حجب أجزاء من تقرير مفتش الخارجية الأميركية حول بومبيو
أعربت هيئة التفتيش العامة للخارجية الأميركية عن أسفها لاقتطاع أجزاء من تقريرها الذي يبرئ ساحة وزير الخارجية مايك بومبيو في قضية مبيعات الأسلحة إلى السعودية لدى نشر الوثيقة الثلاثاء.
وقالت هيئة التفتيش العامة التابعة لوزارة الخارجية والمسؤولة عن التحقيق المستقل في أداء الوزارة، إن مشرعي الكونغرس سيحصلون على نسخة خضعت للرقابة من هذا التقرير. وقد أعلن نتائجه لوسائل الإعلام الاثنين مسؤول في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه، في إجراء غير معتاد.
وبينما عُدلت النسخة المخصصة للنشر العام بشكل طفيف، اقتطعت الوزارة من النسخة المصنفة على أنها من أسرار الدفاع، والمخصصة لاطلاع المشرعين، “معلومات مهمة لفهم استنتاجات التقرير وتوصياته”، وفق ما ذكرت في الديباجة مساعدة المفتش العام ديانا شو.
واوضحت أن الوزارة تذرعت “بضرورة التزام السرية بالنسبة للسلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص حق الرئيس في عدم كشف معلومات معينة”.
وأقيل المفتش العام الذي بدأ هذا التحقيق الداخلي ستيف لينيك بقرار من دونالد ترامب بناءً على طلب بومبيو. واستقال خليفته ستيفن أكارد، رغم أنه قريب من نائب الرئيس مايك بنس، فجأة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت شو: “لقد تنحى أكارد عن هذا الملف وفوضني المسؤولية”.
والوثيقة المنشورة على موقع المفتشية العامة لوزارة الخارجية تتضمن مقاطع حُجبت باللون الأسود ويبدو أنها تفصل تدخلات بومبيو الشخصية في الملف.
اتُهم بومبيو بإساءة استخدام السلطة بعدما لجأ، على الرغم من معارضة الكونغرس الأميركي، في أيار/مايو 2019 إلى إجراء طارئ غامض لإلغاء الحظر على مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين.
وعرقل المشرعون هذه الصفقة احتجاجاً بشكل خاص على اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل ذلك ببضعة أشهر، والذي نسبته أجهزة المخابرات الأميركية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وحتى قبل نشر هذه الوثيقة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحافيين إن التقرير “لم يجد أي خطأ في استخدام الإدارة لإجراء الطوارئ المنصوص عليه في القانون”.
وتشير الوثيقة التي نُشرت الثلاثاء بالكامل إلى أن بومبيو كان له الحق في تجاوز إرادة الكونغرس وأن الإجراءات اتبعت بشكل صحيح.
