Navigation

دول الاتحاد الأوروبي توافق على مشروع يربط دفع تمويلات لأعضائه باحترام سيادة القانون

أشخاص يرتدون أقنعة يعبرون أمام شعار كبير لليورو في فرانكفورت الألمانية في 24 نيسان/ابريل 2020 afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر 2020 - 11:21 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

اعتمد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء آلية تفرض كشرط مسبق لدفع تمويلات أوروبية، احترام سيادة القانون في الدولة المعنية، في قرار يعد سابقة في التكتل، أقر رغم معارضة تسع دول على رأسها المجر.

وينص القرار الذي اقترحته ألمانيا على تقليص التمويلات أو تعليقها في الحالة التي "تؤثر" فيها الانتهاكات لمبادئ سيادة القانون في دولة عضو (مثل استقلالية القضاء، حرية الصحافة،...)، "بشكل مباشر بما يكفي على الإدارة المالية الجيدة لميزانية الاتحاد الأوروبي أو على حماية المصالح المالية للاتحاد".

واعتمد النص "بغالبية كبيرة"، وفق متحدث باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد. وعارضته تسع دول بينما أيدته 18، وفق تعداد رسمي. وكان مصدر دبلوماسي قد قال في وقت سابق إن سبع دول عارضت بينما امتنعت اثنتان عن التصويت.

ويفترض أن تخضع الآلية لمناقشات في البرلمان الأوروبي لإدخالها في ميزانية 2021-2027، التي لا تزال قيد التفاوض بين دول الاتحاد والنواب الأوروبيين وفي المفوضية.

ويجب أن يوافق النواب الأوروبيون على الميزانية كما يجب أن تحظى بإجماع الدول الـ27.

وحذر السفير الألماني لدى الاتحاد مايكل كلاوس من أن "النقاش المنقسم جداً (حول سيادة القانون) يعزز قلقي، وحتى بين الدول الأعضاء نواجه عمليات عرقلة في مفاوضات الميزانية التي يجري إرجاؤها باستمرار".

واعتمد مبدأ "شرط" سيادة القانون في الاتفاق حول خطة الإنعاش المتعلقة بوباء كوفيد-19 البالغة قيمتها 750 مليار يورو وافقت عليها الدول الـ27 في تموز/يوليو.

وأكد دبلوماسي لفرانس برس "نحو ثلث (الدول الأعضاء) أبلغت بأنها لن تدعم القرار (الألماني) ما لم تقدم إيضاحات حول الميزانية ككل".

وقال إن المجر وبولندا صوتتا ضد المقترح الألماني، علماً أن بروكسل تتهمهما باعتماد إصلاحات تقوض استقلال القضاء.

وأعلنت وزيرة العدل المجرية جوديث فارغا الثلاثاء أن النص "غير مقبول لأنه يغير بشكل أحادي الاتفاقات الأوروبية"، منددةً بما اعتبرته "شكلا من اشكال الابتزاز".

عارضت فنلندا وهولندا والدنمارك والسويد ولوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا النص أيضاً، فهي تعتبر أنه عبارة عن آلية عقوبات "مخففة".

وينص المشروع على أن يكون لانتهاكات سيادة القانون أثر مالي "مباشر بما يكفي" وهو ما يترك هامشاً كبيراً للتفسير، ويعهد إلى المجلس الأوروبي مهمة اعتماد العقوبات بغالبية موصوفة من الدول الأعضاء، وبالتالي يمكن لأربع دول تمثل أقل من 35% من السكان في التكتل أن تعرقل أي قرار.

وترفض المجر وبولندا حتى الساعة إعطاء الضوء الأخضر لمشروع يسمح للاتحاد الأوروبي بالاستدانة لتمويل خطة الإنعاش. ويجب على الدول الـ27 كافة أن تصادق في برلماناتها الوطنية على النص.

وقد تعقد صيغة المشروع الألماني بحسب مصدر دبلوماسي إنجاز عمليات المصادقة في بعض الدول التي تولي أهمية كبرى لمبدأ سيادة القانون وصلاحيات المفوضية في المجال، كهولندا.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.