رئيسا وزراء ليبيا واسبانيا يوقعان مذكرات تفاهم في طرابلس
وقّع رئيسا الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة والاسباني بيدرو سانشيز في طرابلس الخميس مذكرات تفاهم ثنائية خلال زيارة شهدت أيضاً إعادة العمل في السفارة الاسبانية في ليبيا.
ووصل رئيس الوزراء الإسباني إلى العاصمة الليبية برفقة وفد من رجال الأعمال، في زيارة سبقها توافد عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى ليبيا دعماً للسلطة السياسية الجديدة التي قامت في البلاد عقب عقد كامل من الفوضى.
وقال رئيس الوزراء الليبي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني “أبرمنا عددا من مذكرات التفاهم خاصة في مجال التعليم المهني والصحي والاستثمار وتطوير التجارة بين البلدين”.
وأضاف “نثمن دور إسبانيا في تعزيز أمن الحدود ودعم الانتخابات، كما نشكرها على التعاون في استرداد القطع الأثرية الليبية” التي هربت عقب الفوضى التي اجتاحت البلاد بدءا من العام 2011.
وعقد رجال الأعمال الاسبانيون اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الليبيين في وقت سابق الخميس لمناقشة دور اسبانيا في “إعادة إعمار ليبيا”.
وقال رئيس الوزراء الإسباني للصحافيين “نريد المساهمة في إعادة الإعمار، وسيتم التعاون في مجالات الصحة والبنى التحتية وإعادة الإعمار، بعدما وقعنا مذكرات تفاهم عديدة”.
وأضاف “يسعدنا الإعلان عن إعادة فتح سفارتنا في طربلس، وسنقدم الخدمات القنصلية ومنح التأشيرات، لنكون (…) إلى جانب إيطاليا من الدول الأوروبية التي تمنح تأشيرة الشنعن لليبيين”.
كما أكد رئيس الوزراء الإسباني دعم وقف إطلاق النار والانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، إلى جانب تأكيد حرص مدريد على مساعدة ليبيا في بناء “طريقها الديموقراطي”.
والدبيبة يعد واحدا من أهم وأبرز رجال الأعمال والاقتصاد في ليبيا وكانت له علاقات واسعة إبان حكم نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ولاسبانيا حضور اقتصادي في ليبيا، خاصة عبر مجموعة النفط ريبسول.
وكان مسؤولون من الشركة الإسبانية عقدوا الثلاثاء الماضي اجتماعا (عبر تقنية الفيديو) مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، لبحث سبل تعزيز الطاقة المتجددة في البلاد.
ووقّع في ليبيا على اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وشُكلت حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ختام عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وصادق عليها البرلمان في آذار/مارس.
ووفقاً لخارطة الطريق التي سمحت بتعيين الدبيبة من (الغرب) رئيساً للحكومة وإرساء مجلس رئاسي يترأسه محمد المنفي من (الشرق)، يتعين على السلطة الجديدة توحيد المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع وقيادة فترة انتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.
