رئيس هندوراس المنتخب يتولى مهامه رسميا والمعارضة في الشارع
اقسم رئيس هندوراس خوان اورلاندو هيرنانديز اليمين السبت وسط احتجاجات للمعارضة التي ترفض اعادة انتخابه وتتحدث عن عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وادى هيرنانديز (49 عاما) عضو الحزب الوطني (يمين) والذي اعيد انتخابه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، اليمين خلال جلسة لمجلس الشيوخ في الملعب الوطني في العاصمة تيغوسيغالبا وسط تدابير امنية كثيفة بسبب تظاهرات المعارضة.
وقال الرئيس امام الاف من انصاره “اعد باحترام الدستور والقوانين”.
وحاول انصار المعارضة الوصول الى الملعب لكن الشرطة منعتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وفي شوارع اخرى في العاصمة عمدت السلطات الى اقامة حواجز.
وصرح المرشح السابق ل”تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية” المذيع التلفزيوني سلفادور نصرالله للصحافيين “لا بد من انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة”، مؤكدا ان “التظاهرات لن تنتهي اليوم بل ستكون دائمة”.
من جهته، وجه هيرنانديز نداء الى الوحدة، وقال “اليوم، اكثر من اي وقت، علينا العمل من اجل جميع سكان هندوراس، تحت علم واحد”.
وقال منسق المعارضة الرئيس الاسبق مانويل زيلايا الذي اطيح به في انقلاب في 2009 “البلد يتجه الى العصيان. نحن مستعدون للكفاح من اجل فرض احترام ارادة الشعب”.
وردد المتظاهرون الذين تحركوا ايضا في سياراتهم واطلقوا أبواقها “هيرنانديز ارحل”.
وتؤكد المعارضة بقيادة زيلايا ان مرشحها نصرالله فاز في الانتخابات الرئاسية.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا التي اتهمتها المعارضة بتلقي أوامرها من السلطة، اكدت في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي فوز هيرنانديز ب42,95 بالمئة من الاصوات مقابل 41,42 بالمئة لنصر الله، وذلك بعد نحو شهر من الاقتراع الذي جرى في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ووسط حملة من التظاهرات والاضطرابات كانت عنيفة احيانا.
– ارباك –
وشهد اعلان النتائج ارباكا اذ انه بعد ساعات من التصويت، كشفت نتائج تشمل 57 بالمئة من الاصوات ان نصر الله يتقدم بفارق كبير على خصمه. لكن هيرنانديز انتقل الى الطليعة بعد توقف نظام الاحتساب للمحكمة الانتخابية العليا.
وادى تبدل الوضع الى سلسلة من التظاهرات نظمها خصوم الرئيس في جميع انحاء هندوراس أفقر بلدان القارة حيث يعيش اكثر من 60% من 8،7 ملايين هندوراسي في الفقر.
وطوال اسابيع، أقفل المعارضون الشوارع، وأحرقوا أكواماً من القمامة والإطارات وواجهوا قوى الأمن. وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، ان اكثر من 30 شخصا قتلوا وان اكثر من 800 أوقفوا عندما قمعت الشرطة والجيش التظاهرات.
واعلنت لجنة حكومية الجمعة فتح تحقيق ضد قائد الشرطة الذي عينه الرئيس في الفترة الأخيرة، بعد تقارير صحافية عن تعاون خوسيه دافيد أغويلار موران مع عصابات مخدرات في 2013 لنقل مخدرات الى الولايات المتحدة.
وتنظر السلفادور وغواتيمالا اللتان تشكلان مع هندوراس “المثلث الشمالي” في أميركا الوسطى بقلق الى الأزمة في هندوراس التي تعاني من اعمال العنف التي تنفذها العصابات وتجارة المخدرات، كما يقول محللون.
ويقول الخبير السياسي الغواتيمالي رينسو روسال ان مفجر الأزمة “كان الإجراء غير الدستوري لاعادة انتخاب هيرنانديز” الذي ترشح استنادا الى قرار مثير للجدل اتخذته المحكمة الدستورية، فيما لا ينص الدستور على هذه الإمكانية.
واكد الخبير السياسي والبروفسور السلفادوري خوان رامون ميدرانو ان “هندوراس تمر بأزمة سياسية لا تنظر اليها منظمة الدول الأميركية وواشنطن بالطريقة نفسها مثل الازمة الفنزويلية، في حين تكشف الحكومة الهندوراسية عن علامات ديكتاتورية”.
