روحاني يعتبر البيت الأبيض منطلق “الجرائم” بحق إيران
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن البيت الأبيض هو منطلق “الجرائم” المرتبكة بحق الجمهورية الإسلامية، لا سيما العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن.
وقال روحاني في خطاب متلفز “العنوان الصحيح لكل الجرائم والضغوط على الشعب الإيراني العزيز هو واشنطن، مقاطعة كولومبيا، البيت الأبيض”.
وتابع خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد “من هم داخل هذا المبنى (البيت الأبيض) ارتكبوا كمية من الجرائم بحق الشعب الإيراني، وكما ترون، ثمة ضغط ومشاكل كل يوم”.
وأضاف “اذا أراد الناس أن يلعنوا (مصدر) الأزمات والمشاكل التي تعانيها البلاد، العنوان هو البيت الأبيض في واشنطن”.
واعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه منذ العام 2016، سياسة “ضغوط قصوى” على إيران. وارتفع منسوب التوتر بين البلدين مع انسحاب واشنطن في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وهدف الاتفاق الموقع بين إيران وست دول كبرى في العام 2015، الى نيل ضمانات بعدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها منذ سنوات.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بشكل أحادي إعادة فرض عقوبات أممية بموجب آلية “سناب باك” الخلافية، التي تقول إنها تستند الى الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.
لكن الخطوة الأميركية الأخيرة لقيت انتقادات واسعة، اذ رأت دول عدة بينها حلفاء تقليديون لواشنطن من الموقعين على الاتفاق، أن الإجراء يفتقد للأساس القانوني.
وأثّرت العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على إيران بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي، لا سيما لجهة الحد من مصدر رئيسي للإيرادات هو عائدات تصدير النفط وتراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال) إزاء الدولار.
ووجه روحاني انتقادات الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، واصفا إياه بـ”وزير للجرائم”.
وأضاف أن الأخير “صرّح بفخر إنه حجز 70 مليار دولار من الموارد الإيرانية”، في إشارة الى منع طهران من الاستفادة من أموال لها في الخارج، إضافة الى “منع شراء الأدوية والغذاء من خلال فرض عقوبات ظالمة وغير قانونية وغير انسانية”.
والأدوية والمعدات الطبية معفية من الناحية التقنية من العقوبات الأميركية، لكن العمليات المرتبطة بها غالبا ما تصطدم بعدم رغبة المصارف في إجرائها خشية التعرض لعقوبات في الولايات المتحدة.
وتعرّضت واشنطن في منتصف آب/أغسطس الماضي لانتكاسة كبيرة في مجلس الأمن لدى محاولتها تمديد حظر الأسلحة على طهران الذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر طبقاً للاتفاق النووي.
يضاف الى ذلك، عدم تجاوب المجلس مع إعلان بومبيو قبل شهر تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الدولية، وصولا الى إعلانه الأخير بإعادة فرض العقوبات الأممية.
وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر كشفت عنها الأمم المتحدة السبت، دعت سفيرة واشنطن كيلي كرافت المنظمة الدولية الى “اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة العمل باللجنة المشكلة بموجب القرار 1737 ولجنة الخبراء المرتبطة بها”.
وينص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006، على تشكيل لجنة مرتبطة بمجلس الأمن لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية “فشلها في وقف برنامج تخصيب اليورانيوم”.
ويذكر أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة مقطوعة منذ 1980، بعد نحو عام من الثورة الإسلامية.
