زيادة الاعدامات في السعودية تسير عكس التوجه العالمي

مقر المحكمة العامة في الرياض في 15 ايار/مايو 2005 afp_tickers

قال كريستوف هينز مقرر الامم المتحدة الخاص للاعدامات خارج القانون ان زيادة اعداد احكام الاعدام المنفذة في السعودية “مثيرة للقلق” وتتعارض مع التوجه العالمي الذي يشير الى تراجع تطبيق العقوبة القصوى.

وبلغت اعداد احكام الاعدام المنفذة في السعودية 89 منذ بداية السنة متجاوزة مجمل احكام الاعدام المنفذة سنة 2014 وبلغت 87 حكما.

وردا على سؤال لفرانس برس عبر الهاتف قال هينز المقيم في جنوب افريقيا ويعنى كذلك باعمال التصفية التعسفية “من المقلق للغاية ان تنفذ الاعدامات بهذه الوتيرة السريعة”.

واضاف “اذا استمر الامر على هذه الوتيرة، سيتضاعف عدد الاعدامات مرتين او اكثر” مقارنة مع السنة الماضية.

وقال هينز الذي يرفع تقارير سنوية لمجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة ان اللجوء الى عقوبة الاعدام في السعودية يتعارض مع التوجه العالمي الذي يشهد تناقصا، “الامر يسير في الاتجاه المعاكس”.

وذكر هينز استاذ حقوق الانسان في جامعة بريتوريا بان السعودية كانت في المرتبة الثالثة عالميا بين البلدان التي طبقت اكبر عدد من احكام الاعدام في 2014 بعد الصين وايران.

وتنطبق عقوبة الاعدام بحسب القانون الدولي، في حال تطبيقها، فقط على جرائم القتل. غير انه قال ان “اكثر من نصف” احكام الاعدام في السعودية تصدر لمعاقبة جرائم اخرى.

وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

وقال هينز “يبدو ان العديد من المحاكمات تجري بصورة غير علنية وفي غياب محامين”، مضيفا ان الظروف لا تتوافر “لمحاكمات منصفة وفق اعراف” القانون الدولي.

وتبرر وزارة الداخلية السعودية الاعدام بقطع الرأس بأنه وسيلة لردع المجرمين.