سياسات ترامب على المحك في الدورة المقبلة للمحكمة العليا
تفتتح المحكمة الأميركية العليا الاثنين جلساتها لدورة 2017-2018 وسط عدد من الملفات الشائكة بينها حقوق المثليين والعمال، والقيود على الناخبين وحدود معرفة معلومات المواطنين الشخصية.
واتخذت الإدارة الجمهورية برئاسة دونالد ترامب مواقف معاكسة تماما حيال العديد من هذه القضايا لتلك التي اتخذتها الإدارة الديموقراطية السابقة في عهد باراك أوباما.
ولكن بخلاف دورتها السابقة، عندما عملت المحكمة المكونة من تسعة قضاة وسط انقسام أربعة مقابل أربعة مع وجود كرسي شاغر، بإمكان ترامب حاليا الاعتماد على نيل غورسيتش، الذي حل في نيسان/ابريل محل أنتونين سكاليا، بعد موت الأخير المفاجئ.
ومن وجهة نظر ترامب، ستكون القضية الأبرز هي المصادقة على المراسيم التي أصدرها للحد من الهجرة، والتي واجهت عراقيل متكررة في المحاكم الأدنى سلطة. ولكن بعدما أجرت إدارته تعديلات على المراسيم، ألغت المحكمة العليا جلسة كان المفترض عقدها في 10 تشرين الأول/اكتوبر للنظر في المسألة، رغم أنها قد تعود إليها لاحقا.
وقالت القاضية في المحكمة العليا، روث بادر غينسبرغ، مؤخرا إن “هناك توقعا واحدا يعد آمنا تماما بشأن الدورة المقبلة، هو أنها ستكون بالغة الأهمية”.
وفي سن الـ84، تعد غينسبرغ عميدة المحكمة ويشكل صوتها صوتا ليبراليا يمكن الاعتماد عليه. ويخشى الديموقراطيون من أنه في حال تقاعدها، فسيعين الرئيس محافظا آخر محلها، وهو ما سيجعل قرارات المحكمة التي تعد مطلقة تميل نحو اليمين لسنوات مقبلة.
– مواقف مضادة –
وأما ديفيد كول، المدير القانوني للاتحاد الاميركي للحريات المدنية، فأكد أنه “بالنسبة إلينا، ستكون هذه دورة +سنراكم في المحكمة العليا+”.
وأضاف المسؤول في المجموعة الحقوقية القيادية، “في خمس من قضايانا لهذه الدورة، يتخذ دونالد ترامب مواقف مضادة. وفي ثلاث منها، كسرت إدارته عقودا من السوابق”.
وأشار كول إلى قضية في ولاية كولورادو مرتبطة بخباز مسيحي محافظ معارض للمثلية رفض تحضير قالب حلوى لعرس زوجين مثليين، في أهم قضية مرتبطة بحقوق المثليين تصل إلى المحكمة العليا منذ تم تشريع زواج المثليين في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو عام 2015.
ويمثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية العروسين فيما تدعم إدارة ترامب الخباز، الذي يصر على أن رفضه مبني جزئيا على حقه في حرية الإبداع.
وترتبط قضية أخرى تتخذ إدارة ترامب فيها موقفا معاكسا لذلك الذي اتخذ في عهد أوباما بمسألة التصويت في ولاية أوهايو، حيث يحاول الحزب الجمهوري إزالة اسماء الأشخاص الذين لا يصوتون بشكل دوري من قوائم الناخبين.
وسيؤثر قرار من هذا النوع تحديدا على المواطنين الفقراء والمنتمين إلى الأقليات، وهي مجموعات تصوت تاريخيا لصالح الديموقراطيين.
وفي قضية أخرى مرتبطة بمسألة التصويت، سيستمع القضاة لأول مرة منذ 12 عاما إلى نقاشات بشأن الطريقة التي تحدد فيها الولايات الدوائر الانتخابية لصالح الحزب الذي يتولى السلطة.
– الرقابة على الهواتف الذكية –
وتهدف قضية منفصلة إلى وضع معايير لمشغلي الهواتف المتحركة ترتبط بإمكان السلطات الوصول إلى بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين.
وترتبط القضية برجل صدر بحقه حكم بالسجن بسبب سرقة في منطقة ديترويت. وتمكنت السلطات من الربط بينه وبين سلسلة من السرقات الأخرى عبر تعقب تحركاته لمدة 127 يوما من خلال بيانات المواقع الجغرافية على هاتفه الذكي.
أما في ما يتعلق بالعمالة المنظمة، فستنظر المحكمة في المستحقات النقابية التي يجبر موظفو الخدمة المدنية أحيانا على دفعها.
ووصلت القضية إلى المحكمة العام الماضي، إلا أن آراء القضاة انقسمت بشأنها أربعة مقابل أربعة.
ولكن مع وجود غورسيتش على المنصة الآن، بات بإمكان المحافظين تحقيق نصر تاريخي في حربهم المستمرة منذ عقود ضد النقابات.
ويرجح أن تبت المحكمة هذه القضايا بحلول نهاية حزيران/يونيو 2018.
