غرامة كبيرة على منظمة غير حكومية مسجلة “متعاملة مع الخارج” في روسيا
اعلنت منظمة “الحكم العام” الروسية المدافعة عن ضحايا اعمال العنف التي تقوم بها الشرطة الجمعة، ان القضاء حكم عليها بدفع غرامة كبيرة لانها لم تدرج صفة “متعاملة مع الخارج” على وثائقها.
ومنذ تموز/يوليو 2012، يلزم قانون المنظمات التي تستفيد من تمويل خارجي وتقوم ب “نشاط سياسي” بأن تتسجل على انها “متعاملة مع الخارج” وهي تسمية تذكر بالتسمية التي كانت مطبقة على المعارضين في الحقبة السوفياتية.
وبموجب القانون، يتعين على هذه المنظمات غير الحكومية ان تدرج على جميع وثائقها صفة “متعاملة مع الخارج”، لكن منظمة “الحكم العام” لم تتقيد بذلك، كما ذكرت وكالة روسكومنادزور الروسية لمراقبة وسائل الاعلام التي رفعت دعوى قضائية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المنظمة غير الحكومية ايليا شاتين، ان محكمة في موسكو “حكمت على هيئة الحكم العام بدفع غرامة تبلغ 400 الف روبل (5208 يورو) لانها نشرت اربع وثائق على موقعنا في شبكة الانترنت من دون ان ترفقها باشارة +متعاملة مع الخارج+”.
واضاف “سنرفع دعوى استئناف بالتأكيد”. وقال “نشرنا على موقعنا صفحة اوضحنا فيها اننا تسجلنا +متعاملين مع الخارج+ لذلك من الخطأ القول اننا نخفي ذلك عن الجمهور”.
الا ان الهيئة التي سجلها القضاء في تموز/يوليو 2014 “متعاملة مع الخارج” سارعت الى رفض هذه التسمية. وقال شاتين “نعمل من اجل حماية المواطنين الروس وهذه الصفة تنجم عنها اصداء سيئة جدا وتعرقل عملنا اليومي، خصوصا عندما نعمل مع مؤسسات حكومية”.
ويتبين من الارقام الاخيرة لوزارة العدل ان اكثر من 120 منظمة غير حكومية قد سجلت “متعاملة مع الخارج”.
ومنذ ايار/مايو، يستهدف قانون جديد هذه المرة كل منظمة “دولية”. فهو يجيز من دون قرار قضائي اغلاق كل منظمة اجنبية تهدد “الامن القومي” او “الاسس الدستورية” لروسيا، وتجميد الحسابات المصرفية للمنظمات غير الحكومية المتهمة ومنعها من الوصول الى وسائل الاعلام.
ويجيز ايضا ملاحقة موظفيها امام القضاء. ويمكن ان يحكم عليهم بالسجن ست سنوات او منعهم من دخول الاراضي الروسية.
