شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الخميس على ضرورة معاقبة المسؤولين الليبيين الذين يعرقلون اقامة حكومة الوفاق الوطني في هذا البلد الغارق في الفوضى مشيرا الى وجود موقف اوروبي بهذا الشان.

وقال ايرولت الذي يؤدي زيارة من يومين لتونس، انه سيلتقي الجمعة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

واضاف "ان الموقف الفرنسي واضح جدا (..) وهو ان تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية باسرع ما يمكن" و"نحن قريبون من ذلك (..) ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات".

ودون ان يذكر اسماء اشار ايرولت الى بعض الاشخاص الذين يعرقلون لاسباب تتعلق بمصالح شخصية ومالية".

واكد ان فكرة فرض عقوبات "تتقدم" وانها تعكس "رؤية مشتركة في المستوى الاوروبي".

واضاف "ليبيا اليوم بلد تروج فيه الاسلحة وكافة اشكال التهريب (..) لا بد من وقف هذه الدواة".

وفي سبيل ذلك "لامناص" من ان "تستقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وسالتقي في تونس (الجمعة) رئيس الوزراء السراج وسابحث معه كافة جوانب هذه المسالة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي اشار في 10 آذار/مارس الى ان بلاده ستقترح على شركائها الاوروبيين عقوبات. لكن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لم يتخذوا في اجتماعهم الاثنين ببروكسل قرار بهذا الاتجاه، مفضلين التريث ازاء تردد الامم المتحدة.

وتوجه باريس اصبع الاتهام في التعطيل لرئيس برلمان طبرق صالح عقيلة لكنها تريد ايضا ان تضع على اللائحة السوداء رئيس برلمان طرابلس المنافس نوري ابو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة غويل.

واعلن المجلس الرئاسي الليبي المكون من اعضاء فصائل ليبية متنافسة، السبت الماضي بدا عمل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية سياسية رعتها الامم المتحدة.

لكن لا سلطات طبرق، المعترف بها دوليا، ولا سلطات طرابلس اعطت موافقتها على ذلك. واعلنت سلطات طرابلس رفضها ل "حكومة مفروضة من الخارج".

وليبيا غارقة في العنف والفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. واستفاد "تنظيم الدولة الاسلامية" من الفوضى ليوجد له موطا قدم فيها.