يعتزم القادة الاوروبيون الدعوة لعقد قمة استثنائية جديدة مع تركيا في مطلع اذار/مارس بهدف تحسين التعاون بين اوروبا وانقرة من اجل الحد من تدفق المهاجرين، في ختام مناقشات ماراتونية جرت في بروكسل.

واكد قادة الدول والحكومات الـ28 "بالاجماع" خلال قمة تهدف بالاساس الى بحث مسالة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد، على ان "المسعى يجب ان يكون اوروبيا" وليس احاديا لمعالجة اخطر ازمة هجرة تواجهها القارة منذ 1945.

والمستهدف الاول من خلال هذا الموقف هو النمسا التي قررت فرض حصص يومية لدخول طالبي اللجوء والمهاجرين العابرين الى اراضيها.

وقال مسؤول اوروبي ملخصا الوضع حول هذا الموضوع ان ثمة "اولئك الذين يتمسكون بالامل في امكانية التوصل الى حل معا، واولئك الذين يتضاءل ايمانهم بهذا الاحتمال وباتوا بالتالي يتخذون مبادرات منفردة".

وتقر الدول الـ28 في خلاصات الاجتماع بان "تدفق المهاجرين القادمين الى اليونان من تركيا يبقى مرتفعا اكثر مما ينبغي" وقد وصل اكثر من 84 الف شخص بحرا الى اراضي الاتحاد الاوروبي منذ الاول من كانون الثاني/يناير بحسب ارقام منظمة الهجرة الدولية.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لدى الخروج من الاجتماع "قبل هذا الاجتماع كان هناك من يشكك في ضرورة حل ازمة اللاجئين بالتعاون مع تركيا (..) لقد اكدنا الا بديل عن تعاون ذكي ومدروس مع تركيا".

والهدف هو تطبيق "خطة العمل" التي ابرمت في تشرين الاول/اكتوبر 2015 بين الاتحاد الاوروبي وتركيا بهدف احتواء تدفق المهاجرين من تركيا باتجاه اليونان سواء من خلال تحسين مراقبة الحدود او معالجة اوضاع اللاجئين في مكان وجودهم.

ورات الدول الـ28 انه من الضروري "بذل جهود اضافية وعازمة من جانب تركيا ايضا".

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "لدينا الاتفاقات مع تركيا من اجل ضبط مهربي المهاجرين والحلف الاطلسي الذي يمكنه اذا سمحت الاوضاع الابحار اعتبارا من الاسبوع المقبل" الى بحر ايجه.

واضاف "حين نضيف كل هذه الحواجز (...) فان ذلك يفترض ان يؤدي الى ضبط تدفق (المهاجرين) ومع حلول الربيع، الا يكون لدينا اعداد (الوافدين) ذاتها كما في العام الماضي".

- ضرورة النجاح -

في اعقاب اعتداء وقع في انقرة الغى رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو زيارته المقررة الى بروكسل على هامش قمة الدول الـ28 لعقد لقاء مع مجموعة من 11 بلدا من الاتحاد الاوروبي مستعدة لاستقبال لاجئين من تركيا في سياق اتفاق، ما حال دون عقد "اجتماع صريح" بحسب تعبير مصدر اوروبي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان "الصعوبة في الايام المقبلة تكمن في معرفة ما اذا كان التعاون مع تركيا سيسمح بالتوصل الى نتائج كافية لتفادي خطة بديلة، تقود الى مزيد من التفكك لفضاء شنغن من خلال اقامة اجراءات مراقبة على الحدود الداخلية بمبادرة غير منسقة لبعض الدول الاعضاء".

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان قرار فيينا "فاجأ" بعض الدول وخصوصا تلك الواقعة على طريق الهجرة في البلقان. وقالت ان "القرار النمساوي يؤكد على ضرورة النجاح".

واكدت النمسا في بروكسل عزمها على فرض حصص يومية اعتبارا من الجمعة، تحدد عدد الوافدين بـ80 طالب لجوء في اليوم و3200 شخص عابرين الى دول اخرى.

وانتقدت المفوضية الاوروبية بشدة هذا القرار الذي وصفه المفوض المكلف الهجرة ديمتريس افراموبولوس بانه "في تعارض واضح" مع القانون الاوروبي والدولي، في رسالة موجهة الى وزيرة الداخلية النمساوية.

من جهتها هددت دول اوروبا الوسطى بتعزيز تدابير حماية حدودها اذا لم يتوقف تدفق اللاجئين بحلول منتصف اذار/مارس ما سيشكل من جانب تركيا "تخلفا عن وعودها" بحسب تعبير وزير تشيكي.

وفي مواجهة هذه الصعوبات المستمرة من المرتقب بحسب استخلاصات الاجتماع ان يجري "نقاش شامل" خلال القمة المقبلة في اذار/مارس من اجل "تحديد توجهات اضافية واتخاذ خيارات".