كاميرون امام البرلمان للدفاع عن الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي
يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين في البرلمان المشككين في الانتماء الاوروبي من حزب المحافظين الذي ينتمي اليه، عبر عرض الاصلاحات التي تفاوض عليها في بروكسل بهدف بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي.
ويخوض كاميرون الذي يلقي كلمته اعتبارا من الساعة 15,30 ت.غ.، هذه المعركة بعدما اضعفه قرار رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية كبرى بوريس جونسون الانضمام الى معسكر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد قبل الاستفتاء المقرر في 23 حزيران/يونيو والمفتوح على كل الاحتمالات.
واعلن بوريس جونسون مساء الاحد في تصريح امام منزله في لندن “سادعو الى مغادرة” الاتحاد الاوروبي. واضاف مبررا “لا يجب الخلط بين روائع اوروبا وقضاء عطل في اوروبا والغذاء الممتاز والصداقات (..) مع مشروع سياسي قائم منذ عقود وينذر اليوم بالخروج عن السيطرة الديموقراطية”.
وشكل قرار جونسون نكسة لكاميرون الذي يضع على المحك مكانته في التاريخ ومكانة بلاده في العالم بدعوته الى بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي.
ويامل كاميرون باقناع غالبية من البريطانيين بالتصويت ب “نعم” في استفتاء 23 حزيران/يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون الى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد الاوروبي.
ونجح كاميرون حتى الان في تفادي انشقاق شخصيات رئيسية في حزب المحافظين مثل تيريزا ماي.
-“تلاشي الديموقراطية”-
وفي مقالة نشرها الاثنين في صحيفة “ديلي تلغراف”، حذر جونسون من مخاطر “تلاشي الديموقراطية” معتبرا ان الخروج من الاتحاد الاوروبي “يشكل فرصة وحيدة في الحياة” لتحقيق “تغيير فعلي” في علاقات البلاد مع الدول الاوروبية المجاورة لها.
واضاف “ليس هناك سوى طريقة وحيدة للحصول على التغيير الذي نحتاج اليه وهي عبر التصويت للخروج، لان تاريخ الاتحاد الاوروبي يثبت انهم لا يصغون فعليا لشعب ما الا حين يقول لا”.
وينضم بوريس جونسون بذلك في معسكر المحافظين الى خمسة وزراء بينهم وزير العدل مايكل غوف الصديق الشخصي لكاميرون، وزاك غولدسميث المرشح لخلافة بوريس جونسون، الى جانب عدد غير محدد من النواب.
وهذا الاصطفاف ادى الى تراجع قيمة الجنيه الاسترليني الاثنين امام اليورو والدولار، حيث تبدي الاسواق قلقا قبل اربعة اشهر من تنظيم الاستفتاء.
وعنونت صحيفة “ديلي ميل” الاثنين “بوريس يريد اطلاق رصاصة الرحمة” مشيرة الى “حرب ينقصها التمدن” داخل حزب المحافظين الحاكم الذي شهد على الدوام وجود تيار قوي معارض لاوروبا.
من جهتها رأت صحيفة “اندبندنت” ان رئيس بلدية لندن وضع نفسه في موقع المرشح لخلافة ديفيد كاميرون على رأس حزب المحافظين حيث يمكن ان يتحدى 150 نائبا، بحسب الصحيفة، رئيس الوزراء وان يدعموا خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
واجمعت الصحافة البريطانية على تقدير ان نحو ثلث النواب المحافظين يمكن ان يؤيدوا الخروج من الاتحاد الاوروبي.
– 30% فرص الخروج من الاتحاد-
لكن المحللين قللوا من شأن تداعيات موقف رئيس بلدية لندن.
ورأى ماثيو غودوين من جامعة كنت ان “الاثر الذي تركه بوريس جونسون مبالغ فيه الى حد كبير” مضيفا “يمكن بالطبع ان يغير اراء بعض المترددين لكن عدد المسؤولين السياسيين المؤيدين للبقاء ضمن الاتحاد الاوروبي يمكن ان يتجاوزه”.
وقدر خبراء اقتصاديون من البنك الاميركي “سيتي” الاثنين فرص فوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد بما بين 20 الى 30% معتبرين انها قد تصل الى 30 او 40% في افضل الاحوال.
وقدرت مذكرة لمحللين من مجموعة يوراسيا ايضا فرص الخروج بنحو 30% رغم نهاية الاسبوع الصعبة لديفيد كاميرون.
وجاء فيها “نعتقد ان الحكومة البريطانية ستكون قادرة على استعادة السيطرة على مسار النقاشات في الاسابيع المقبلة” معتبرة انه لن يكون من السهل لمعسكر المطالبين بالخروج من اوروبا ان يصف بوضوح “ما ستكون عليه بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي”.
من جهتها اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد “ستتجاوز المكاسب” مشيرة خصوصا الى ان الخروج من الاتحاد الاوروبي سيترك “اثرا سلبيا على الفوائد على القروض في بريطانيا”.
وفي بروكسل، اعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين انها “لن تقوم بحملة” و”لن تتدخل” في النقاش الجاري في بريطانيا لحسم مسالة البقاء ام لا في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 23 حزيران/يونيو.
وامام كاميرون اربعة اشهر لاقناع البريطانيين بجدوى الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل لتعزيز “الوضع الخاص” لبريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي.
واشار استطلاع الرأي الاول منذ الاتفاق والذي اجرته صحيفة “مايل اون صنداي” الى رفض 48% من المشاركين الخروج من الاتحاد فيما ايده 33% وما زال 19% مترددين.
وقرار الخروج من الاتحاد سيستدعي اجراء استفتاء اخر حول استقلال اسكتلندا، كما ذكرت الاحد رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن.
وصرحت ستورجن في مقابلة صحافية “اذا خرجنا من الاتحاد الاوروبي فسترتفع المطالب باستفتاء ثان حول الاستقلال”. ففي استفتاء اول حول استقلال اسكتلندا في ايلول/سبتمبر 2014 احرز رافضوه 55% من الاصوات.
