ماكرون يضغط على القادة اللبنانيين معتبرا انهم ارتكبوا “خيانة” بعد فشلهم في تشكيل حكومة
أعلن الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون الاحد أنه “اخذ علما بالخيانة الجماعية” للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي اعلنتها في أول ايلول/سبتمبر خلال زيارته الثانية للبنان.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في باريس إن الاطراف اللبنانيين “يتحملون كامل المسؤولية” عن هذا الفشل.
لكن رغم توجيهه الانتقادات الشديدة أضاف أن أمامهم “فرصة أخيرة” لاحترام هذه التعهدات بهدف تشكيل “حكومة بمهمة محددة تحصل على المساعدة الدولية”.
واضاف ماكرون “إن “خارطة الطريق (التي اعلنت) في الاول من ايلول/سبتمبر باقية (…) إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي (…) لم يتم سحبها من الطاولة (…) ولكن يعود الآن الى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الاخيرة”.
وكانت الأحزاب السياسية تعهدت لدى ماكرون الذي زار بيروت في مطلع ايلول/سبتمبر بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين في مهلة أسبوعين.
لكن السبت، اعتذر رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في ظل خلافات الأفرقاء على الحقائب الوزارية، وذلك رغم الضغوط الدولية.
ويسدد هذا الاعتذار ضربة للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي بعد الانفجار المأسوي في مرفأ بيروت في 4 آب/اغسطس.
وتابع ماكرون “ما أرادت الاحزاب السياسية القيام به في الاسابيع الماضية، هو بكل بساطة الحرص على بقاء الاشخاص أنفسهم في القيادة”.
وخلال مؤتمره الصحافي الاحد وجه الرئيس الفرنسي سهامه الى حزب الله الشيعي اللبناني قائلا أن عليه “ألا يعتقد أنه أقوى مما هو”. وقال ماكرون إن حزب الله “لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه جيشا يحارب اسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى باحترام في لبنان. عليه أن يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. وفي الأيام الاخيرة، اظهر بوضوح عكس ذلك”.
كما قال الرئيس الفرنسي إنه “يخجل” مما يقوم به القادة اللبنانيون منددا ب”نظام من الفساد يتمسك فيه الجميع لأن الجميع يستفيدون منه”، مضيفا “اليوم، يقوم بضع عشرات من الاشخاص بإسقاط بلاد”.
وأعلن الرئيس الفرنسي أيضا انه سيجمع “بحلول عشرين يوما كل أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان لترسيخ وحدة المجموعة الدولية بشأن المراحل المقبلة”.
وأوضح أن المرحلة الأولى “ستكون المطالبة بنتائج التحقيق في أسباب انفجار 4 آب/اغسطس اخيرا ونشرها وتحديد المسؤولين”، في اشارة الى الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت.
واستبعد فرضية “فرض عقوبات على القادة لان (ذلك) لا يبدو الاداة المفيدة” في هذه المرحلة.
وأكد أخيرا أن “فرنسا ستبقى ملتزمة الى جانب أصدقائها اللبنانيين”.
وقد أعطى اعتذار مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة بعد أقل من شهر على تكليفه، شعورا بالعودة إلى المربع الأول في ظل غموض تام يلفّ المشهد اللبناني.
ووفقاً للدستور، يتعيّن على الرئيس اللبناني إجراء مشاورات برلمانية ملزمة جديدة، لتكليف رئيس وزراء جديد من أجل تشكيل الحكومة. لكن هذه العملية مهددة مرة أخرى بالتأجيل والتأخير وربما الفشل مُجدداً.
ومنذ تكليف أديب تشكيل الحكومة في 31 آب/اغسطس، سعى إلى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على إقرار الإصلاحات الضرورية.
واصطدمت جهوده خصوصا بإصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهما والتمسّك بحقيبة المال.
