مجلس الامن الدولي ينوي فرض عقوبات غير مسبوقة على بيونغ يانغ
يعتزم مجلس الامن الدولي تبني عقوبات غير مسبوقة ضد بيونغ يانغ ردا على تجربتها النووية التي جرت مطلع كانون الثاني/يناير، تفرض خصوصا وللمرة الاولى تفتيش الشحنات القادة من والمرسلة الى كوريا الشمالية بشكل منهجي.
وستدرس روسيا بدقة القرار الذي اقترحته واشنطن وخاضت بشأنه مفاوضات شاقة مع بكين الحليفة الكبرى لكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون في المجلس ان ذلك يمكن ان يؤخر تبنيه المقرر في نهاية الاسبوع بدون ان يلغي احتمال اقراره.
وقال مساعد السفير الروسي بيتر ايليشيف “نحتاج الى الوقت لدراسة مشروع النص التقني جدا والمفصل جدا”.
وقدمت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور مشروع القرار الى زملائها ال14 الاعضاء في المجلس. وقالت “للمرة الاولى في التاريخ ستخضع كافة الشحنات التي تتجه الى كوريا الشمالية او تغادرها الى تفتيش الزامي”.
ويأتي هذا النص بعد التجربة النووية الرابعة التي اجرتها بيونغ يانغ في السادس من كانون الثاني/يناير وتلاها اطلاق صاروخ اعتبر تجربة لاطلاق صاروخ بالستي في السابع من شباط/فبراير.
وينص مشروع القرار الذي يقع في 22 صفحة مع ملحقاتها على ان “كل الدول عليها تفتيش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على اراضيها او المارة عبرها بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة”.
وقال رئيس مجلس الامن السفير الفنزويلي رافايل راميريز انه قد يتم تبني النص “في نهاية الاسبوع” الجاري.
وستفرض على كوريا الشمالية قيود في تصدير بعض المعادن مثل الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وكذلك حظر على تسليمها محروقات للطائرات او الصواريخ.
كما ينص على ان السفن الكورية الشمالية “التي يشتبه بانها تنقل مواد غير مشروعة” لا يمكنها ان ترسو في المرافىء الاجنبية.
وقالت سامنثا باور ان هذه العقوبات ستشكل اذا طبقت بشكل صارم “ضغطا” على النظام الشيوعي “اكبر بكثير” من القرارات السابقة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ عشر سنوات.
واضافت انها “ستوجه رسالة لا لبس فيها الى النظام الكوري الشمالي” مفادها “اننا نعمل بلا كلل وبشكل جماعي لوقف برنامجكم النووي”.
– تجنب خنق السكان –
وقالت سامنثا باور ان الاجراءات الجديدة لا تهدف الى خنق الاقتصاد الكوري الشمالي على حساب السكان، بل تقليص العائدات التي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجيها النووي والبالستي. لذلك لا تشمل هذه الاجراءات النفط الخام.
ويسمح القرار بوقف الرحلات المتوجهة الى كوريا الشمالية التي يشتبه بانها تنقل مواد مهربة، ويتضمن اجراءات لمنع بيونغ يانغ من استئجار طائرات شحن تحت راية وهمية.
وادرجت 32 سفينة كورية شمالية على لائحة سوداء ولا يمكنها بعد الآن الرسو في مرافىء في الخارج.
ويفترض ان تقوم الدول الاعضاء في الامم المتحدة “بطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين يشتبه بتورطهم في نشاطات غير مشروعة”.
ويقضي النص بتشديد العقوبات المالية والمصرفية من اغلاق فروع مصرفية داخل كوريا الشمالية وفروع مصارف كورية شمالية في الخارج.
ويضاف القرار في ملحقه عدد الشخصيات (17 في المجموع) والكيانات (مجموعها 12) التي ستعاقب لدورها في البرنامجين النووي والبالستي.
واخيرا يتضمن النص بالتفصيل المنتجات الفاخرة التي لا يمكن لشخصيات النظام الشيوعي الحصول عليها بعد الآن من ساعات ومعدات رياضية وغيرها…
لكن مسؤولا اميركيا اقر مع ذلك “نحن واقعيون”، مضيفا ان كوريا الشمالية “اعطت الاولوية لبرامجها الكبيرة للتسلح”.
واضاف “سيكون هناك اشخاص يحاولون الالتفاف على هذه الاجراءات” التي لدى بعضها هامش للتفسيرات.
وتخضع كوريا الشمالية اصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والاميركية التي فرضت بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. ولم تمنع هذه العقوبات الحكم الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الامم المتحدة مؤخرا.
وكان البيت الابيض اعلن الاربعاء ان الولايات المتحدة والصين اتفقتا على مشروع قرار دولي “قوي” ضد “استفزازات” بيونغ يانغ.
وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي نيد برايس في بيان انه تم التوصل الى هذا الاتفاق خلال اجتماع في البيت الابيض بين مستشارة الامن القومي سوزان رايس ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وتريد الصين ان تتخلى جارتها عن برنامجها للتسلح النووي وتعود الى المفاوضات السداسية (تشارك فيها ست دول بينها الولايات المتحدة)، وتصر على ان الحوار هو الوسيلة الافضل لاحتواء سلوك بيونغ يانغ.
وهي تخشى ان يؤدي ضغط كبير الى انهيار النظام الكوري الشمالي، ما قد يؤدي الى ازمة انسانية على حدودها والى تغيير في المنطقة الفاصلة مع كوريا الجنوبية حيث تتمركز قوات اميركية.
