Navigation

محاميان بريطانيان يطلبان تعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الانسان

صورة وزعها القصر الملكي السعودي في كانون الأول/ديسمبر 2017 في الرياض يظهر فيها ولي العهد الامير محمد بن سلمان ومفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ afp_tickers
هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير 2018 - 16:47 يوليو,
(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

أعلن محاميان بريطانيان الثلاثاء أنهما سيطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا "موقوفا تعسفيا" "معتقلا" أو "مفقودا" منذ أيلول/سبتمبر 2017.

وسيقدم كين ماكدونالد ورودني ديكسون الأربعاء، بحسب بيان صحافي حصلت فرانس برس على نسخة منه، الى المجلس في جنيف تقريرا "يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي"، "تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم في) حرية التعبير".

واعتبر التقرير أن هذه التوقيفات هي "جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية".

وأضاف "هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال".

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة "البحث بشكل طارئ" في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وادانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

وطلبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعليق عضوية السعودية في المجلس معتبرة أن "مصداقية" المجلس على المحك.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

غيُر كلمة السر

هل تريد حقاً حذف ملف المستخدم الشخصي الخاص بك؟