محام صيني مدافع عن حقوق الانسان “يعترف” بالتهم الموجهة اليه بعد توقيفه

انتشار امني امام مركز تجاري في هوتان في 16 نيسان/ابريل 2015 afp_tickers

اعلنت وكالة انباء الصين الجديدة اليوم الاحد ان محاميا صينيا معروفا اوقف خلال الشهر الجاري مع عشرات من المدافعين عن حقوق الانسان “اعترف” بالتهم الموجهة اليه وطلب منحه “فرصة ثانية”.

وجو شيفينغ المساهم في مكتب فينغروي للمحاماة في بكين، هو احد 130 محاميا اوقفوا او تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل جهاز امن الدولة خلال الشهر الجاري.

وقالت الصين الجديدة انه “اعترف بذنبه” وطلب من السلطات منحه “فرصة ثانية”. ونقلت الوكالة عن جو قوله ان “بعض تحركاتي داخل مكتب المحاماة كانت غير قانونية (…) واخطائي فادحة”.

وكان هذا المحامي يساعد عائلات اطفال تسمموا بمسحوق حليب تنتجه شركة للالبان تتمتع بنفوذ كبير. وقد دافع الشهر الماضي عن صينية تعمل لمجلة دي تسايت الالمانية سجنت بعد عودتها من هونغ كونغ حيث شاركت في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وتم الافراج عن جانغ مياو في العاشر من تموز/يوليو يوم توقيف جو.

كما دافع خلال السنة الجارية عن كاتب في الحادية والثمانين من العمر اوقف لانه انتقد الحزب الشيوعي.

وقالت وكالة الصين الجديدة ان تسعة محامين على علاقة بمكتب جو اوقفوا الى جانب سبعة شركاء آخرين. واوضحت ان هؤلاء المحامين “اجروا مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية ونشروا آراء معادية للحزب والحكومة واساؤوا للنظام القضائي”.

وبين الموقوفين وانغ يو المحامية المعروفة بانها مستشارة لضحايا اجراءات استملاك العقارات او اعتداءات جنسية او اعتقالات خارج اطار القانون.

وقد تم استجواب ابنها البالغ من العمر 16 عاما هذا الاسبوع من قبل شرطة تيانجين المدينة الساحلية الكبيرة التي تبعد نحو 120 كلم شرق بكين، كما ذكر احد اصدقاء العائلة لوكالة فرانس برس.

وقال هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته ان شرطيين يتولون الحراسة امام شقة والدي وانغ يو “ويتبعون العائلة ما ان تغادر منزلها”.

وفي عهد الرئيس شي جينبينغ، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بتزايد القمع ضد الانتقادات الموجهة للنظام مستهدفا ناشطي الحريات والمدونين.

وتؤكد الحكومة على “سلطة القانون” لكن القضاء يبقى خاضعا للسلطة السياسية.

وتقول منظمة العفو الدولية ان اكثر من مئتي محام وناشط في الدفاع عن الحقوق المدنية تعرضوا لمضايقات منذ التاسع من تموز/يوليو.

ووصفت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي مكتب فينغري “بالمنظمة الاجرامية”.

وفي تعليق نشر السبت، قالت وكالة انباء الصين الجديدة ان على السلطات “حبس المحامين الذين ينكثون بالقسم”.

واضافت ان “تقارير الشرطة حول تحركات المشبوهين تتضمن عنصرا مثيرا للقلق هو الاشتباه بان المحامين يمولون وينظمون تظاهرات دعما لموكليهم”.