منظمات غير حكومية تعتبر تأجيل الانتخابات البلدية في تونس “خطوة الى الوراء”
اعتبرت منظمات غير حكومية في تونس الثلاثاء ان قرار تأجيل الانتخابات البلدية الاولى التي تنظم بعد الثورة في هذا البلد الى اجل غير مسمى، يشكل “خطوة الى الوراء” في العملية الديموقراطية.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 17 كانون الاول/ديسمبر بعد سبع سنوات من الثورة التي اسقطت نظام زين العابدين بن علي.
الا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت مساء الاثنين تأجيلها الى أجل غير مسمى عقب اجتماع مع ممثلين عن الاحزاب والبرلمان والرئاسة والحكومة الذين فشلوا في تحديد موعد جديد.
واكدت جمعية كلنا تونس ومنظمة البوصلة والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد” والجمعية التونسية للحوكمة المحلية في بيان “استنكارها تأجيل الانتخابات البلدية” قائلة انها “تعتبر ذلك خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي ستربك المسار الانتخابي وتزيد من تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها”.
وتذكر هذه الجمعيات أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي “الطرف الوحيد المخول إعداد الرزنامة الانتخابية”.
وفي أعقاب انتفاضة عام 2011، تم حل البلديات لتحل مكانها “النيابات الخصوصية”. وأصبحت إدارة المدن تواجه الفشل في ظل جمع النفايات بشكل عشوائي، واهتراء في البنى التحتية.
وفي مؤشر الى انعدام الثقة لدى التونسيين لم تتمكن حملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل اكثر من 500 الف ناخب جديد من اصل ثلاثة ملايين ناخب جديد.
ويتعين على قرابة خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجرى على مرحلة واحدة.
وتساءلت صحيفة “لا بريس” الثلاثاء “كم ستتكلف الدولة نتيجة عملية تاجيل الانتخابات البلدية”، خصوصا “عندما نعرف أن 2500 من وكلاء التسجيل (…) قدموا للخزينة العامة فواتير قيمتها خمسة ملايين دينار (1,7 مليون يورو) لنتيجة متواضعة جدا”.
