واشنطن ترى ان الظروف ليست مؤاتية لشطب السودان عن لائحة الارهاب
أكد القائم باعمال الولايات المتحدة في السودان ستيفن كوتسيس السبت ان الظروف غير مؤاتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم بشأن شطبها من اللائحة الاميركية للدول المتهمة بدعم الارهاب.
وجاءت تصريحات ارفع دبلوماسي اميركي في الخرطوم بعد يوم واحد من رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عشرين عاما على هذا البلد الواقع في شرق افريقيا.
لكن الولايات المتحدة لم تشطب السودان من لائحتها للدول المتهمة بدعم الارهاب، وهو طلب ملح للخرطوم مقابل تعاونها مع وكالات الاستخبارات الاميركية في مكافحة “الارهاب”.
وقال القائم بالأعمال الاميركي “انه امر يرغب الطرفان في بحثه، لكن علينا ان نكون متأكدين من أن الظروف مؤاتية لمناقشة حذف (السودان) من القائمة”.
وقال كوتسيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوب الخرطوم إن “الحكومة السودانية تعرف تماما ما عليها فعله للخروج من القائمة (…) ونامل في ان تتحقق هذه الشروط قريبا”، بدون ان يضيف اي توضيحات.
وفي وقت متأخر من ليل السبت، قال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان الخرطوم تواجه “مفارقة”.
وصرح غندور في اول تعليق له منذ رفع العقوبات الاقتصادية عن بلده انها “مفارقة أن نكون الدولة الافضل في التعاون في مجال مكافحة الارهاب وفي نفس الوقت (ان نكون) موجودين في قائمة الدول الراعية للارهاب”.
واضاف غندور الذي قاد الوفد السوداني في المفاوضات لرفع العقوبات الاقتصادية انه حان الوقت لبدء محادثات من اجل شطب الخرطوم من لائحة الارهاب.
وكانت الخرطوم عبرت الجمعة عن خيبة املها لعدم شطبها من اللائحة.
– “توجه الى الاخ الاكبر” –
قال كوتسيس ان “مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للارهاب لم يكن جزءا من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها”، في اشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لانهاء الحظر الاقتصادي.
وتشدد الخرطوم على انه ليس هناك “مبرر” لبقائها ضمن القائمة السوداء بما انها تتعاون مع وكالات الاستخبارات الاميركية والإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في “محاربة الإرهاب”.
ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة يخلق صعوبات في طلب الاعفاء من الديون الخارجية وهي من العوامل التي تمنع الاقتصاد من النمو .
ويقول المسؤولون السودانيون ان ابقاء بلدهم على لائحة “الدول الراعية للارهاب” مع ايران وسوريا يجعل من الصعب عليه البحث عن تخفيف الدين الخارجي الذي كان عاملا في اضعاف الاقتصاد السوداني.
وقال غندور “اذا اردت الحديث الى اي منهم، يقول لك +توجه الى الاخ الاكبر+”، في اشارة الى الولايات المتحدة. واضاف “بصفتي وزيرا للخارجية تساءلت ماذا يمكنني ان افعل؟ لذلك اذا فتحت ابوابا مع الولايات المتحدة، فتحت ابوابا مع الآخرين ايضا”.
– “العوائق القانونية” رفعت –
فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم في 1997 لاتهامها بدعم مجموعات اسلامية بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.
وخفف الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما العقوبات في كانون الثاني/يناير 2017 على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر لكن خلفه دونالد ترامب مدد مهلة المراجعة حتى 12 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال كوتسيس انه يتوقع ازدياد اهتمام الشركات الاميركية بالتعامل تجاريا مع السودان. لكنه اضاف “بالتأكيد ستتخذ الشركات القرارات التجارية استنادا إلى مستوى المخاطر الموجودة، وستنظر الى مختلف اوجه الاستثمار المحتمل في السودان”.
وتضمنت العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن قيودا على المعاملات المالية عبر البنوك، وتبادل التكنولوجيا وقطع الغيار مع عدد من القيود التجارية الأخرى التي اعاقت النمو الاقتصادي للسودان.
وأوضح كوتسيس أن “العوائق القانونية” التي منعت مثل هذه المعاملات من قبل، ازيلت الان مع رفع الحظر عن السودان.
واكد وزير الخارجية السوداني من جهته ان رفع العقوبات الاقتصادية يشكل “بداية الطريق لعلاقة صحيحة مع الولايات المتحدة الاميركية”.
