“هيومن رايتس ووتش” تدعو باكستان الى وقف ممارسة الشرطة التعذيب والقتل
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين الشرطة الباكستانية بالقيام باعمال قتل وتعذيب وتوقيفات عشوائية خارج اطار القضاء بشكل روتيني ودعت اسلام اباد الى تطبيق اصلاحات عاجلة في صفوف هذه القوات.
وورد ذلك في تقرير استند الى مقابلات مع اكثر من 30 شرطيا و50 ضحية او شاهد على التجاوزات في ثلاثة من اقاليم البلاد الاربعة.
وبالاضافة الى انتهاكات حقوق الانسان المعتادة بما يشمل اكثر من الفي عملية قتل اثر “مواجهات” في 2015، يعتقد في معظم الاحيان انها مدبرة، افاد التقرير ان بعض الشرطيين يجدون انفسهم رهينة شخصيات تحظى بنفوذ تعمد الى استخدام القانون بحسب مصالحها.
وقال براد ادامز مدير “هيومن رايتس ووتش” في آسيا ان “باكستان تواجه تحديات امنية خطيرة يجب ان تتولاها قوة شرطة تحترم حقوق الانسان وتخضع لمحاسبة”.
واضاف “بدلا من ذلك، ترك تطبيق القانون الى قوات شرطة ناقمة وفاسدة وعناصر مرهقين يرتكبون تجاوزات مع الافلات من العقاب ما ادى الى تراجع الشعور بالامان لدى الباكستانيين”.
وفي كراتشي، كبرى مدن البلاد، ارتفع عدد اعمال القتل اثر مواجهات منذ 2013 بعدما صعدت القوات شبه العسكرية والشرطة عملياتها ضد متمردي طالبان والمجرمين والناشطين السياسيين المسلحين.
ويستخدم هذا التعبير عموما لوقف مواجهات تقوم فيها الشرطة او عناصر القوات شبه العسكرية بقتل مشتبه بهم والتاكيد لاحقا انهم تصرفوا بموجب الدفاع عن النفس.
واشار التقرير الى ان الاشخاص من المجموعات المهمشة، لاجئون وفقراء واقليات دينية، هم الذين يواجهون بشكل خاص مخاطر التعرض لتجاوزات من قبل الشرطة.
وقال ان “وسائل التعذيب تشمل الضرب حتى بالعصي والاحزمة الجلدية وضرب الارجل بقبضان حديدية والعنف الجنسي والحرمان من النوم لفترات مطولة والتعذيب النفسي بما يشمل مشاهدة اخرين يتعرضون للتعذيب”.
واضاف “لقد قال مسؤولون كبار لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان القوة الجسدية تستخدم في غالب الاحيان لان الشرطة ليست مدربة للقيام بتحقيقات مهنية او وسائل تحليل، وبالتالي تلجأ الى انتزاع المعلومات والاعترافات بشكل غير قانوني”.
لكن بعض السياسيين المحليين قادرون على وقف التحقيقات بحق مشتبه بهم لديهم علاقات مع سياسيين وتوجيه التهم الى معارضيهم.
