12 قتيلا في هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة الاسلامية استهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا
أسفر هجوم انتحاري استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس الأربعاء عن مقتل 12 شخصا، وفق ما أعلنت مصادر امنية ووزارة الصحة، بعدما تحدث شهود عن تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من الموقع وسماع إطلاق نار.
وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا مفوضية الانتخابات في طرابلس، بحسب وكالة اعماق الناطقة باسم التنظيم.
وقالت الوكالة “عمليتان استشهاديتان تضربان مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس”.
ودخل اربعة مسلحين الى مبنى المفوضية صباحا بحسب ما اوضح محمد الدامجة المسؤول الامني الكبير في طرابلس لوكالة فرانس برس مضيفا “قتلوا الحراس قبل ان يطلقوا النار على الاشخاص المتواجدين في المكان”.
واضاف ان اثنين من المهاجمين على الاقل قاما لاحقا بتفجير عبوتيهما عند وصول قوات الامن موضحا ان النيران اشتعلت في المبنى الذي لحقت به اضرار كبرى.
واعلنت وزارة الصحة الليبية في حصيلة جديدة ان الهجوم اوقع 12 قتيلا على الاقل وسبعة جرحى.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان انها تتابع “تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات من قبل مجهولين”.
وبحسب شهود، سمع اطلاق نار في محيط مقر المفوضية التي ارتفعت منها سحب الدخان الاسود.
وأكد البيان الحكومي أن الهجوم “لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديموقراطي لاجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان”.
ودانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “الاعتداء الإرهابي” فيما قدمت تعازيها إلى “عائلات الضحايا الذين قضوا” في الهجوم.
وقالت عبر موقع “تويتر” إن “اعتداءات إرهابية كهذه لن تمنع الليبيين من المضي قدما في عملية ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات”.
في واشنطن، قالت الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة الى جانب حكومة الوفاق لمنع تنظيم الدولة الاسلامية من ان يكون له ملجأ” في ليبيا و”الى جانب جميع الليبيين الذين يستعدون لانتخابات ذات صدقية”.
كذلك، دانت فرنسا الهجوم فيما اعتبره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “مشينا”.
وتأمل الأمم المتحدة بأن تجري ليبيا انتخابات هذا العام في سعيها لتجاوز سنوات من الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة برئيسها السابق معمر القذافي في 2011. وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في شباط/فبراير إنه يسعى الى التوصل لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري لكنه حذر من أن الظروف غير مواتية بعد للاقتراع.
وتعد المفوضية بين المؤسسات القليلة المستقلة والتي تتمتع بمصداقية في ليبيا.
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاربعاء ان “الانتخابات المقبلة في ليبيا ستكون اساسية لاعادة ارساء حكم مستقر وموحد وفاعل ويتمتع بصفة تمثيلية في البلاد”.
ومنعت الانتخابات خلال عهد القذافي الذي حكم ليبيا على مدى 42 عاما. وبعد الإطاحة به، تم تنظيم انتخابات تشريعية في العامين 2012 و2014. لكن الاضطرابات استمرت في البلاد .
وفشل اتفاق تم التوصل إليه بدعم الأمم المتحدة في 2015 لإقامة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بانهاء الاضطرابات.
وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
وتتنازع سلطتان الحكم في البلاد، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس، واخرى تمارس سلطتها على شرق ليبيا بدعم من المشير خليفة حفتر.
– انعدام للأمن –
وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في آذار/مارس من أن البلاد غير مستعدة على الإطلاق لا سياسيا ولا قضائيا ولا أمنيا لاجراء انتخابات حيث أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها الناشطون والصحافيون وغيرها من المشاكل التي لا يزال على ليبيا تجاوزها.
ومن المفترض أن يجري استفتاء على دستور جديد وتبني قانون انتخابي قبل الاقتراع.
ومنذ آذار/مارس، تم تسجيل 2,4 مليون ناخب في البلد الذي يعد ست ملايين نسمة. وفي حين وقعت معظم الهجمات الأخيرة في ليبيا خارج طرابلس إلا أن العاصمة لا تزال تعاني من انعدام الأمن.
وأسفرت اشتباكات وقعت في كانون الثاني/يناير الماضي بين فصائل متخاصمة في محيط مطار المدينة الوحيد الذي بقي في الخدمة اثناء الحرب، عن مقتل نحو 20 شخصا.
وفي 2015، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن اعتداء استهدف فندق كورينثيا الفخم في طرابلس وأودى بحياة تسعة أشخاص، بينهم خمسة أجانب.
