14 متظاهرا يواجهون عقوبة الاعدام في السعودية (منظمتان حقوقيتان)
افادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء ان السعودية تعتزم تنفيذ حكم الاعدام بحق 14 مواطنا، جميعهم من الشيعة، بعد “محاكمات غير عادلة” مرتبطة باحتجاجات سياسية.
وشهدت السعودية ذات الغالبية السنية والتي تملك واحدا من أعلى معدل الاعدامات في العالم تظاهرات ومواجهات مع الشرطة في منطقتها الشرقية الشيعية منذ عام 2011.
وتظهر وثائق محكمة حصلت عليها المنظمتان ان 38 متهما، بمن فيهم ال 14 المحكومين بالاعدام، ادينوا بتهم مرتبطة بالتظاهرات في المنطقة الشرقية في عامي 2011 و2012.
وتقول المنظمتان انه خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب.
وقالت سارة ليا ويتسون من هيومن رايتس ووتش “ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة ‘الإرهاب’ والحفاظ على الأمن القومي”.
اما لين معلوف من منظمة العفو الدولية فقد اعتبرت ان الأحكام بالاعدام التي صدرت عام 2016 وثبتت الشهر الماضي تستند الى اعترافات قسرية تم التراجع عنها لاحقا.
وقالت معلوف ان “إصدار أحكام إعدام بناء على +اعترافات+ مُنتَزعة قسرا ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مقززة ومع ذلك شائعة جدا في القضايا المتعلقة بالأمن في السعودية. أحكام الإعدام هذه لا تحترم أدنى الشروط المتعلقة بسلامة الإجراءات”.
ونفذت السعودية حكم الاعدام بحق 36 شخصا هذا العام.
واتهمت السلطات في المملكة المتظاهرين “بالارهاب” الذي يهدف الى زعزعة استقرار البلاد.
وتستخدم السعودية ايضا هذا التعبير لوصف تجار المخدرات والمتطرفين الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية الذين نفذوا هجمات ضد الشيعة هناك.
