Navigation

الأوراق المالية من فئة 1000 فرنك لن تختفي قريبا

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير 2016 - 11:18 يوليو,
ماثيو آلن

في سويسرا، لم تُتح الفرصة لمعظم السكان العاديين للإمساك بورقة مالية من فئة الألف فرنك، لكن عددا كبيرا منها يُتداول أو يتحرك فوق الأراضي السويسرية، حيث يصل تعدادها حاليا إلى 45 مليون ورقة بالضبط! وإذا ما جُمعت مع بعضها البعض، فإن قدرتها الشرائية وقيمتها 45 مليار فرنك سويسري تمثل أكثر من 60% من المبلغ الإجمالي من النقد المتداول في الكنفدرالية.

محتويات خارجية

في الأثناء، يُنظر إلى الأوراق المالية ذات القيمة المرتفعة على أنها أدوات نموذجية تتيح للمجرمين والعصابات إمكانية تبييض الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة وتمكّن المواطنين من التهرب من الضرائب.

في الآونة الأخيرة، أثارت الشرطة الأوروبية رابط خارجي(يوروبول) ووزراء مالية الإتحاد الأوروبي والتحق بهم المصرف الأوروبي المركزي مؤخرا بعض اللغط بشأن إمكانية سحب الأوراق من فئة 500 يورو من التداول، وهي التي وُصفت بـ "العملة المفضّلة" للمجرمين.

محتويات خارجية

في عام 2014، توقفت سنغافورة عن طبع المزيد من الأوراق النقدية من فئة 10000 دولار – وهي أعلى ورقة نقدية قيمة في العالم – لكنها أكدت أنها ستواصل الإعتراف بقيمة الأوراق الموجودة قيد التداول إلى ما لانهاية.

في مقابل ذلك، لا تُوجد خطط في سويسرا للسير في نفس الإتجاه. فقد صرح فالتر مايير، المتحدث باسم المصرف الوطني السويسري لـ swissinfo.ch بأن "الورقة النقدية من فئة 1000 فرنك تظل صالحة لعمليات الدفع ولقيمة التخزين".

وبالفعل، لا زال عشق السويسريين للتعامل نقدا متجاوزا لما هو موجود في العديد من البلدان الأخرى. مع ذلك، اضطر البرلمان الفدرالي - بسبب الضغوط الدولية - إلى المصادقة في موفى عام 2014 على قواعد جديدة ضد عمليات تبييض الأموال تنص على تشديد الرقابة على جميع عمليات الشراء نقدا التي تزيد قيمتها عن 100 ألف فرنك.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.