لأول مرة على الإطلاق تقوم سويسرا بمنع شركة أمن خاصة من تنفيذ مهام خارج البلاد. وهي بهذا تطبق قانونا جديدا أصدره البرلمان بعد عاصفة من الجدل أثيرت حول الشركات المجندة للمرتزقة والموجودة على الأراضي السويسرية.

ويمس هذا الحظر الأول من نوعه شركة كانت تعتزم تأهيل قوات أمنية خاصة في إحدى الدول الأجنبية وتريد دعم القوات المسلحة لتلك الدولة "لوجيستيا". وقبل أسابيع من الآن حظَر مساعدو وزير الخارجية ديدييه بوركهالتر تلك المهمة، مما يعد التطبيق الأوّل للوائح الجديدة حول الشركات الأمنية.

أسباب الرفض طي الكتمان

أكّد فولفيو ماسارد، رئيس قسم بوزارة الخارجية الفدرالية، صحة اتخاذ هذا الإجراء غير المسبوق للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF): "في الخمس حالات السابقة التي خضعت للإختبار تم إقرار الحظر في حالة واحدة فقط، وكان هذا الحظر يُعنَي بعمل تلك الشركة في مجال الدعم اللوجيستي وتأهيل القوات المسلحة وعناصر الأمن". أما إسم الشركة وإسم الدولة التي كانت تنوي العمل بها فقد احاطتها وزارة الخارجية بالسرية. كذلك الأسباب التي من أجلها حُظِرت المهمة تظل طي الكتمان.

طلبات مقدمة من حوالي 20 شركة حتى الآن

يُمكن لوزارة الخارجية السويسرية حظر مثل هذه المهام إذا ما تعرضت حقوق الإنسان أو حيادية سويسرا للخطر. كذلك الحال، إذا ما كان من شأن تلك المهام التأثير على أمن سويسرا وأهداف سياستها الخارجية.

قبل عام دخل القانون الخاص بالمهام الخارجية الخاصة حيز التنفيذ، والآن يأتي الحظر الأول. وقد تقدمت عشرون شركة حتى الآن بإخطارات عن مائتي مهمة خارجية. وكان أغلبها يتعلق بحماية الأفراد أو الأشياء في مناطق الأزمات أو كانت تتعلق بالتجسس أو بمكافحته.

ترجيح زيادة الإبلاغات

يتوقع السيد ماسارد، ممثل وزارة الخارجية السويسرية، زيادة المهام الخارجية في المستقبل، قائلاً: "بما أننا نتواصل في الوقت الراهن مع شركات مختلفة، كي نستوضح ما إذا كان القانون ينطبق على نشاطاتها، أو على أي منها، فإننا نفترض زيادة في عدد البلاغات."

إن مجال الأمن يعد بصفة عامة مجالاً اقتصادياً يتميز بالسرية. وتنتمي كبرى شركات الأمن الخاصة في سويسرا، وهي Securitas وProtectas إلى اتحاد الشركات السويسرية ذات الخدمات الأمنية (VSSU). وهذه المنظمة تعلن بدورها أن أعضاءها يمارسون عملهم فعلياً داخل سويسرا فقط.