المدن السويسرية ستتلقى مزيدا من الموارد وفقا لإصلاح ضريبي

في مداخلته أمام مجلس النواب يوم 7 مايو 2019، دافع وزير المالية أولي ماورر عن الإصلاح المقترح باعتباره "حلا وسطا متوازنا). © Keystone/Alessandro Della Valle

مهّد البرلمان السويسري الطريق بوجه إجراء تعديل على نظام ضريبي وطني يهدف إلى تعويض الاختلافات القائمة في الإيرادات بين الكانتونات الست والعشرين في البلاد.

فقد وافق مجلس النواب (الغرفة السفلى) يوم الاثنين 6 مايو الجاري على منح المناطق الحضرية، بما في ذلك زيورخ وجنيف وبازل وتسوغ، تخفيضًا في المساهمات التي تقدمها إلى الخزينة المشتركة على مستوى الكانتونات، وفي مقابل ذلك ستخسر المناطق الريفية والجبلية بالخصوص إيرادات تصل إلى 500 مليون فرنك سويسري سنويا.

ومن المتوقع أن تُوافق الغرفة العليا للبرلمانرابط خارجي، أي مجلس الشيوخ، على هذا الإصلاح في وقت لاحق من هذا العام.

خلال النقاش، جادل مُؤيّدو الإصلاح بأن المدن، مع تزايد عدد سكانها، تتحمل عبئا ماليًا أكبر من المناطق الريفية، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الرفاه الإجتماعي والتعليم والرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يبدأ سريان ما يُسمى بـ “المخطط المالي التعادليرابط خارجي” في صيغته الجديدة في عام 2020، ما يضع حدا لسنوات من الجدل بين مختلف الكانتونات (الثرية منها والأقل موارد مالية) والحكومة الفدرالية.

بشكل عام، يُنظر إلى هذا المخطط، الذي بدأ العمل به في عام 2008، باعتباره حجر الزاوية في النظام الفدرالي في سويسرا، حيث يمنح الكانتونات الست والعشرين استقلالية واسعة لا سيما في المسائل والضريبية.

يُشار إلى أن سويسرا تفرض الضرائب على ثلاثة مستويات منفصلة: الفدرالي والكانتوني والبلدي. وفيما تقوم الكانتونات الست والعشرون بتحديد معدلاتها الضريبية الخاصة بها، تستطيع أكثر من 2200 بلدية فرض الضرائب إما وفقًا لتقديرها الخاص أو بالاستناد إلى جداول الضرائب الأساسية في الكانتونات التي تنتمي إليها.