تعويضات في سويسرا للمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة التضخم

قرر البرلمان السويسري إعادة توزيع الأوراق من أجل التخفيف من تداعيات التضخم والغلاء على المتقاعدين من الرجال والنساء. © Keystone / Gaetan Bally

وافق البرلمان الفدرالي على ضرورة الترفيع في المعاشات التقاعدية في المستقبل لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية.

يوم الإثنين 26 سبتمبر الجاري، صوّت البرلمان لفائدة تعديل طريقة حساب تسويات المدفوعات اعتبارًا من عام 2023.

في الوقت الحالي، تأخذ عمليات الزيادة في المعاشات كلاً من التضخم وارتفاع الأجور في الاعتبار، ولكن ابتداء من العام المقبل على أبعد تقدير، يجب أن تركز المدفوعات بشكل بحت على التضخم. 

وبالفعل، اتفق مجلس الشيوخ مع مجلس النواب على أن انتظار دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ سيؤدي إلى فوات الأوان لمساعدة المتقاعدين من الرجال والنساء الذين يحتاجون إلى معاشات تقاعدية إضافية على الفور.

في أغسطس من هذا العام، ارتفعت تكلفة السلع والخدمات بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. ومع أن معدل التضخم في سويسرا ليس مرتفعا كما هو الحال في البلدان الأخرى، شعر البرلمان بأنه مضطر للتحرك لدرء خطر سقوط بعض المتقاعدين والمتقاعدات في براثن الفقر.

وكان اقتراع وطني شهدته سويسرا يوم 25 سبتمبر الجاري أدى إلى رفع سنّ التقاعد للنساء إلى 65 بدلا من 64 عاماً. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد إضافية لخزائن معاشات التقاعد الحكومية المتعثرة في سويسرا.

غير أنّ هذا التصويت لا يمثل إلّا مرحلة واحدة فقط من الإصلاح الجاري لنظام المعاشات التقاعدية السويسري، والذي يهدف في جانب منه إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين.