دعوة سويسرية إلى فتح تحقيق في القمع العنيف للاحتجاجات في شرق ليبيا

في منتصف شهر سبتمبر 2020، اندلعت الاحتجاجات على ظروف معيشية مزرية في عدة مدن بشرق ليبيا. (الصورة التقطت يوم 10 سبتمبر 2020 لمحتجين على انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بنغازي) Keystone

أدانت سويسرا حملة القمع العنيف الأخيرة على المتظاهرين من قبل قوات الأمن في شرق ليبيا ودعت إلى إجراء تحقيق "شامل ومستقل".

ففي منتصف شهر سبتمبر الماضي، اندلعت احتجاجات استمرت عدة أيام في عدد من مدن شرق ليبيا، بما في ذلك بنغازي، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والفساد.

وبحسب ما ورد من تقارير، فقد قامت الميليشيات المتحالفة مع الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بفتح النار على المتظاهرين في محافظة المرج، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. وزعم تقرير إعلامي محلي آخر أن خمسة أشخاص أصيبوا في بنغازي والبيضاء والمرج بسبب هجمات نفذتها ميليشيات حفتر.

وفي 13 سبتمبر الماضي أيضا، أفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيارابط خارجي بمقتل مدني واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

ويوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، قال دبلوماسي سويسري في مداخلة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن هذا القمع “انتهك الحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص، الذين تم اعتقالهم تعسفيا أيضا”.

وحذت سويسرا حذو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإفراج السريع عن جميع المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي.

مخاوف بشأن حقوق الإنسان

منذ عام 2014، شهدت ليبيا انقساما إلى معسكرين متنافسين مع مؤسسات موازية في شرق وغرب البلاد. ويسيطر ما يُسمى “الجيش الوطني الليبي” التابع لحفتر على شرق ليبيا وجزء كبير من الجنوب، المتحالف مع حكومة وبرلمان متقلب يُوجد مقره أيضًا في الشرق. وقد قدمت الحكومة، التي لا تتمتع بسلطة حقيقية تذكر، استقالتها إلى البرلمان بعد احتجاجات الشهر الماضي.

وفي الكلمة التي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري خلال حوار تفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا، أعربت سويسرا أيضًا عن قلقها بشأن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

وقالت: “يجب وقف الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والعمل القسري”.