
الادعاء العام السويسري يصدر مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد

وافق القضاء السويسري العام الماضي على إصدار مذكرة توقيف دولية بحق عم الرئيس السوري الحالي، وذلك في قضية تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في عام 1982.
نُشر الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية يوم الأربعاء 16 أغسطس، بعد عام من توجيه المحكمة أمرًا لمكتب العدل الفدرالي (FOJ) بإصدار مذكرة التوقيف.
ويعود سبب هذا التأخير لطلب الادعاء العام بإبقاء أمر التوقيف طي الكتمان لزيادة فرص القبض على المعني بالأمر.
وفي عام 2021، طلب مكتب المدعي العام الفدرالي من مكتب العدل الفدرالي بالفعل إصدار مثل هذه المذكرة، لكن الأخير رفض، بدعوى أن سويسرا ليست مؤهلة للقيام بذلك حيث أنّ رفعت الأسد ليس مواطنًا سويسريّاً ولا مقيمًا في بلد جبال الألب.
وبرّر مكتب العدل الفدرالي أيضا رفضه بأنه لا يوجد سويسري ضمن ضحايا مذبحة حماة السورية في عام 1982، الأمر الذي كان ليقدم خلفية للقضية.
+ سويسرا تتجه تدريجيا نحو العدالة العالمية
إلّا أن المحكمة الجنائية الفدرالية دافعت عن مشروعية مذكرة التوقيف السويسرية على أساس أن المدعي العام الفدرالي قد فتح التحقيق بهذا الشأن لأول مرة في عام 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق في جنيف.
وقالت المحكمة إن هذا الوجود كاف لترسيخ الاختصاص القضائي السويسري في محاكمة جرائم الحرب. كما أنه يجعل من الممكن إصدار أمر تفتيش دولي.
من المرجح أن تكون متابعة هذا الأمر معقّدة، حيث عاد رفعت الأسد – الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد – إلى سوريا في عام 2021 بعد قضائه 37 عامًا في المنفى.
+ ما الذي يُميّز جرائم الحرب عن الجرائم الجنائية الأخرى؟
وقالت منظمة ترايل إنترناشيونال (Trial International) غير الحكومية، التي قدمت في سبتمبر 2013 شكوى أولية ضد رفعت الأسد بشأن جرائم حرب ارتُكبت في فبراير من عام 1982، إنها ترحب بقرار طلب التسليم.
ومع ذلك، “يمكننا بلا شكّ أن نأسف لاضطرارنا الانتظار إلى أن عاد الأخير إلى سوريا للمطالبة بمثوله أمام المحاكم السويسرية”، على حد قول مستشار قانوني يعمل لصالح المنظمة المذكورة.
وكان رفعت الأسد يقود سابقًا سرايا الدفاع، وهي وحدة نخبوية في الجيش السوري متهمة بارتكاب فظائع ومذابح خلال انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة عام 1982.
وبحسب ما ورد خلفت أعمال الشغب والعمليات العسكرية في ذلك الوقت ما بين 10000 و40000 قتيل وقتيلة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.