دبلوماسي سويسري سابق يقترح اتفاقا مؤقتا مع الاتحاد الأوروبي

لا زال التفاوض مستمرا منذ عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن اتفاق إطاري شامل ينظم العلاقات الثنائية بين الطرفين. Keystone

يقول الدبلوماسي السويسري السابق ميكائيل أمبوهل إنه يتعيّن على سويسرا والاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاق مؤقت لمحاولة إنقاذ اتفاق الشراكة الإطاري المتعطل الذي يهدف إلى تبسيط العلاقات المستقبلية.

وفي مقال رأي نشره يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري في صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” الناطقة بالألمانيةرابط خارجي، قال أمبوهل إن مثل هذا الإتفاق المؤقت سيُساعد العلاقات الثنائية القائمة حاليا وسيُجنّب مُفاقمة الوضع الحالي.

وقال أمبوهل، الذي ساعد لسنوات في التفاوض على سلسلة من الاتفاقات الثنائية مع بروكسل ولكنه يعمل الآن أستاذا في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETHZ) ، إن اتفاقا مؤقتا سيضع حدا للتداعيات السلبية الناجمة عن المفاوضات المتوقفة حول اتفاق إطاري وسيسمح بتأجيل المحادثات بهدوء إلى تاريخ لاحق.

منذ عام 2014، تحاول برن وبروكسل إضفاء الطابع الرسمي على الروابط العريقة القائمة بينهما في إطار اتفاقية مؤسساتية. وفي الوقت الحاضر، تنظم العلاقات بين الطرفين بحوالي 120 اتفاقية ثنائية منفصلة تم التفاوض بشأنها منذ استفتاء عام 1992 عندما رفضت أغلبية الناخبين السويسريين الانضمام إلى ما يُعرف بـ “المجال الاقتصادي الأوروبي”. أما الاتفاقية الشاملة المقترحة، فهي تغطي خمسة من أهم الإتفاقيات الثنائية وهي حرية تنقل الأشخاص، والاعتراف المتبادل بالمعايير الصناعية، والمنتجات الزراعية، والنقل الجوي، والنقل البري.

ظل الاتحاد الأوروبي يُمارس ضغوطا على سويسرا من أجل إتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري، لكن مُسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليها في عام 2018 من قبل مفاوضين من الجانبين وقعت في شراك السياسة الداخلية، في ظل معارضة من طرف اليمين واليسار على حد سواء.

في مقالة صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ التي اشترك في التوقيع عليها أمبوهل وزميلته في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ البروفسور دانييلا شيرير، جاء أيضا أنه بالإمكان صياغة إعلان نوايا بموجب اتفاق مؤقت، يوافق فيه الشركاء على مواصلة تحديث الاتفاقيات الحالية، وتمتنع سويسرا بموجبه عن المطالبة بأي اتفاقيات ثنائية جديدة.

مع ذلك، أقر الكاتبان بوجود خطر يتمثل في أن صفقة من هذا القبيل يُمكن أن تبعث بإشارة إلى بروكسل مفادها بأن النقاش حول القضايا “الحقيقية” المطروحة في الاتفاق الإطاري قد انتهى.

في برن، يطالب البرلمان الفدرالي بالمزيد من الوقت لحل الخلافات القائمة (بين الأطراف السياسية السويسرية) حول حماية الأجور والتدابير المصاحبة لتطبيق الإتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، وحول مساعدات الدولة والتوجيهات الخاصة بالمُواطنة الأوروبية. أما المفوضية الأوروبية، فقد رفضت أي إعادة للتفاوض على الاتفاقية التي تم التوصل إليها وزادت من ضغطها على سويسرا بعدم تجديدها بداية الصيف الماضي المعادلة التي كانت تتمتع بها السوق المالية السويسرية (داخل أسواق الإتحاد) على سبيل المثال.

إضافة إلى ذلك، برزت بعض التطورات الأخيرة كالانتخابات العامة السويسرية في 20 أكتوبر الماضي، وتشكيل الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية، وملف البريكسيت والاستفتاء المقرر إجراؤه العام المقبل في سويسرا بشأن مقترح يدعو إلى إلغاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي، كعقبات بوجه إبرام مُحتمل للاتفاق الإطاري المرتقب بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.