ضغوط على سويسرا لعدم توقيع المعاهدة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية

اختبار لأنظمة الأسلحة العسكرية في كوريا الشمالية عام 2019. Kcna Via Kns

مارس ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ضغوطا على وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد من أجل عدم التوقيع على معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، والمصادقة عليها، وفقًا لصحيفة لوتون السويسرية.

يوم الاثنين 4 أبريل، قالت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في جنيف، نقلاً عن “مصادر مطلعة”، إن شتولتنبرغ ناقش المعاهدة مع أمهيرد خلال زيارتها لمقر الحلف في بروكسل في مارس الماضي، في “محاولة لثني برن عن التوقيع والمصادقة على المعاهدة”. مع العلم أن سويسرا حريصة على توسيع نطاق مشاركتها في تدريبات حلف الناتو.

كما كتبت لوتونرابط خارجي أن الضغوط التي يمارسها حلف شمال الأطلسي، وأيضًا ثلاثة من أعضائه – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – على الكنفدرالية قوية جدًا.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة السويسرية قرارها بشأن المعاهدة في الأسابيع المقبلة، بعد إجراء تحليل تشارك فيه إدارات متعددة لتقييم التفاعلات بين المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية (TPNW) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT).

في يوليو 2017، تم اعتماد المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية في نيويورك ودخلت حيز النفاذ في يناير 2021. وتنص هذه المعاهدة على فرض حظر شامل على الأسلحة النووية، حيث يلتزم الموقعون بموجبه بعدم تطوير الأسلحة النووية، أو اختبارها، أو إنتاجها، أو اقتنائها، أو امتلاكها، أو تخزينها، أو استخدامها، أو التهديد باستخدامها.

كانت سويسرا واحدة من 122 دولة تبنت معاهدة الأمم المتحدة في يوليو 2017، لكنها قررت في العام التالي عدم التوقيع عليها، مما أثار انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي قالت إنها تشكك في التقاليد الإنسانية للدولة التي تشقها جبال الألب. ومنذ ذلك الحين، أحجمت سويسرا مرات عديدة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن. من جانبها، جادلت الحكومة بأن أسباب عدم التصديق على المعاهدة هو أن الفرص المحتملة لعدم التصديق تتجاوز ما يمكن أن يتحقق في حال التصديق عليها.

في السياق، قال فلوريان إبلنكامب، رئيس الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية (ICAN) التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وهي منظمة غير حكومية حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2017، لصحيفة لوتون: “يريد الناتو إقناعنا بأن أي تعاون وثيق مع حلف شمال الأطلسي لا يتوافق مع توقيع المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية. لا يوجد سبب قانوني يجعل مثل هذا التعاون مستحيلا إذا تم التوقيع على المعاهدة. لقد صدقت النمسا وأيرلندا، وهما دولتان محايدتان، وحتى نيوزيلندا، على الاتفاقية، لكنهما ما زالتا تتعاونان مع الناتو في التدريبات المختلفة”.

“معارضة شديدة”

وبحسب صحيفة لوتون، فإن وزارة الدفاع والوزيرة “يعارضان بشدة” توقيع المعاهدة. وقالت إن تقريرًا حكوميًا نُشر في 2018 يزن إيجابيات وسلبيات التصديق على المعاهدة لم يترك مجالًا للشك في موقف الوزارة.

وجاء في تقرير الحكومة آنذاك: “في الحالة القصوى للدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، من المحتمل أن تتعاون سويسرا مع دول أو تحالفات أخرى، ليس أقلها مع الدول الحائزة للأسلحة النووية أو حلفائها. وفي هذا السياق، فإن الاعتماد على الردع النووي لن يتم استبعاده، ولكن سيتم تقييده بشكل ضيق من خلال التزاماته بموجب القانون الدولي”.

“بصفتها طرفًا في المعاهدة بشأن حظر الأسلحة النووية، ستحد تلك المعاهدة من  حرية سويسرا في التصرف وتتخلى عن خيار وضع نفسها صراحةً تحت مظلة نووية في إطار مثل هذه التحالفات”.