عدالة دولية: محكمة سويسرية تؤيد الحكم الصادر ضد قائد متمردين سابق في ليبيريا
في مونروفيا، ليبيريا، في 30 يوليو 2003، شهدت الحرب الأهلية في (1989-2003) سلسلة من الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها جميع الأطراف.
Keystone / Nic Bothma
أكدت محكمة سويسرية حكم السجن لمدة 20 عامًا الصادر في عام 2021 بحق قائد متمردين سابق في ليبيريا، وذلك بعد إدانته بـ 22 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب والقتل وأكل لحوم البشر. كما أدين أليو كوسياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية الأولى في ليبيريا في التسعينيات.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA//م.ا
English
en
Swiss court upholds ruling against former Liberian warlord
الأصلي
وحكم على أليو كوسياه، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان قائدًا سابقًا للمتمردين في حركة تحرير ليبيريا المتحدة من أجل الديمقراطية (ULIMO)، ضد جيش الرئيس السابق تشارلز تايلور بين 1993-1995، بالسجن لمدة 20 عامًا في يونيو 2021 في أول محاكمة لجرائم الحرب على الإطلاق في سويسرا..
وقام مكتب المدعي العام السويسري لاحقًا بتوسيع لائحة الاتهام لتشمل جرائم ضد الإنسانية – وهي المرة الأولى التي تُعرض فيها مثل هذه التهم أمام محكمة سويسرية.
ورفضت غرفة الاستئناف العليا بالمحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا يوم الخميس استئناف كوسياه وأيدت حكم الإدانة بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتهمة الجرائم ضد الإنسانية. وقد نفى كوسياه جميع الاتهامات وطلب تبرئته بالكامل.
إدانة في جميع التهم باستثناء أربع
في أغسطس 2014، قام مكتب المدعي العام السويسري بفتح قضية ضد كوسياه بناءً على شكاوى من سبعة ضحايا. وفقًا للقانون السويسري الذي صدر في عام 2011، يُسمح بمقاضاة الجرائم الجسيمة أينما ارتكبت، وذلك وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية. وتم التعرف على المتهم الليبيري من قبل منظمة سيفيتاس ماكسيما (Civitas Maxima) ومقرها جنيف، وتم اعتقال كوسياه في برن في نوفمبر 2014 حيث كان يعيش بصفة مقيم دائم، وتم احتجازه منذ ذلك الحين.
خلال محاكمة جرائم الحرب في عام 2021، واجه كوسياه 25 تهمة بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب وتجنيد الأطفال وأكل لحوم البشر.
ووفقًا لوثائق المحكمة، تمت إدانة كوسياه في جميع التهم باستثناء أربع تهم، حيث تمت تبرئته من محاولة القتل المتعمد لمدني والتواطؤ في قتل مدني والأمر بالنهب وتجنيد طفل.
وقد نفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأكد فريق الدفاع أنه كان قاصرًا عند تجنيده لأول مرة في النزاع ولم يكن حاضرًا أثناء ارتكاب تلك الجرائم.
يُذكر أن حوالي 300 ألف شخص قُتلوا وأُجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم خلال النزاعات المسلحة التي اندلعت في ليبيريا بين عامي 1989 و1996 ثم بين 1999 و2003.
قراءة معمّقة
المزيد
حلول مناخية
حاجة أم ترف؟ خمسة أسئلة عن مكيفات الهواء في سويسرا وحول العالم
خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
تم نشر هذا المحتوى على
لن تتمكن سويسرا من إبرام اتفاق جنيف للحد من التلوث البلاستيكي. صباح الجمعة، أعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي عن خيبة أمل وفد بلاده.
نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.
تم نشر هذا المحتوى على
في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
السجن 20 عامًا لمجرم حرب ليبيري سابق في محاكمة تاريخية بسويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
حكمت المحكمة الجنائية الفدرالية على قائد فصيل متمرد ليبيري بالسجن لمدة عشرين عامًا في أول محاكمة لجرائم الحرب أمام محكمة مدنية في سويسرا.
ضحايا ليبيريون يدلون بشهاداتهم في محاكمة جرائم حرب أمام محكمة سويسرية
تم نشر هذا المحتوى على
استُؤنفت محاكمة لقائد متمرّد من ليبيريا متهم بارتكاب جرائم اغتصاب وإعدامات وأكل لحوم بشرية، في سويسرا. ومن المقررّ أن يدلي ضحايا ليبيريون بشهاداتهم هذا الأسبوع في قضية غير مسبوقة بالنسبة للقضاء السويسري.
آمال متزايدة في إمكانية تقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة
تم نشر هذا المحتوى على
مع توقع إجراء أول محاكمة دولية لجرائم الحرب في سويسرا أمام محكمة غير عسكرية في الأشهر المقبلة، تقول منظمة " ترايال إنترناشيونال " TRIAL International السويسرية غير الحكومية أن حالات "الولاية القضائية العالمية" هذه في تزايد في جميع أنحاء العالم. وتقول إن سويسرا لديها العديد من القضايا الأخرى قيد الدرس والتحقيق، لكنها ما زالت بحاجة إلى زيادة وتيرة عملها في هذا المضمار.
نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، أُجلت المحاكمة التي طال انتظارها لزعيم المتمردين الليبيريين السابقين إليو كوشيا، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في أبريل الحالي، ولكن ما زال من المتوقع أن تتم هذه المحاكمة في وقت لاحق من العام. وتأمل فاليري بوليت، رئيسة تحرير مجلة "ترايال السنوية بشأن الولاية القضائية العالمية" المنشورة يوم الاثنين الماضي، في أن تفتح المحاكمة حقبة جديدة في وحدة الجرائم الدولية في سويسرا في مكتب المدعي العام (OAG).
تقول فاليري بوليت لـ swissinfo.ch: "آمل أن تكون المحاكمة علنية وأن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لهذه القضية، كما آمل أن يكون ذلك حافزاً لوحدة الجرائم الدولية للمضي قدماً في التحقيق وإرسال لوائح الاتهام". وتضيف: "نحن بحاجة إلى الإقرار بأهمية ما آلت إليه الأمور بأن كوشيا سيخضع أخيراً، وبعد ست سنوات من الانتظار، للمحاكمة؛ لقد حان الوقت لذلك".
كوشيا، القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO)، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي (1989-1996)، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وقتل وأكل لحوم البشر وتجنيد الأطفال للقتال، وإجبار المدنيين على العمل في ظروف قاسية. وقد تم اعتقاله في سويسرا في نوفمبر 2014، وهو قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين بانتظار المحاكمة، حيث قامت السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات، بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
وقد رفعت القضية منظمة سويسرية أخرى غير حكومية، هي "سيفيتاس ماكسيما" Civitas Maxima وذلك بالنيابة عن الضحايا الليبيريين، بموجب مبدأ يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدول مثل سويسرا التي اعتمدت هذا المبدأ في القانون الوطني، استخدامه لمحاكمة غير مواطنيها على الجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) التي ترتكب في أي مكان في العالم.
ويخضع وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو أيضاً، منذ يناير 2017، للاحتجاز، بانتظار محاكمته في سويسرا، حيث يتم التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومنها التعذيب.
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية في ازدياد
يعتبر محامو حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مثل " ترايال" في طليعة الجهات التي دفعت الولاية القضائية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في المحاكمات، وإجراء المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيّما عندما لا تتوفر الأطر القانونية لذلك في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. وعلى سبيل المثال، لم تقم ليبيريا، حتى اليوم، بمحاسبة أي شخص على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت خلال حروبها الأهلية، علماً أن هناك بعض القضايا أيضاً في دول أوروبية تتبنّى هي الأخرى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ووفقا لتقرير "ترايال"، فلقد ازداد اللجوء إلى صلاحيات الولاية القضائية العالمية في البلدان حول العالم "أضعافاً مضاعفة"، مع وجود عدد غير مسبوق من القضايا. وبحسب التقرير المذكور، واستناداً إلى عام 2019، تخضع 16 دولة لملاحقات قضائية، وهناك حالياً 11 متهماً قيد المحاكمة، و "يمكن أن يضاف إليهم قريباً، أكثر من 200 مشتبه به"، بحسب التقرير. وقد ارتفع عدد المشتبه بهم في قضايا الولاية القضائية العالمية حول العالم (207) أي بنسبة 40% عن عام 2018.
وتقول بوليت إن الاتجاه بدأ في عام 2015 بتدفق اللاجئين إلى أوروبا "الذي رافقه قدوم العديد من الشهود والعديد من الضحايا والعديد من الجناة المشتبه بهم". وتقوم الدول الأوروبية الآن باكتساب خبرتها في هذا المجال، وهناك دول مثل فرنسا وألمانيا، تقوم بإنشاء وحدات تعاون مشتركة للتحقيق في القضايا.
وتضيف بوليت: "لدى سويسرا بعض القضايا، التي رُفع الكثير منها من قبل "ترايال إنترناشيونا". "لدينا ست قضايا كبيرة قيد التحقيق، لكن أخشى ألا يتم إجراء التحقيقات اللازمة. لذا فمن الواضح أنه لا يمكن اعتبار سويسرا مثالاً"، على حد قولها.
الموارد والإرادة السياسية
لطالما اتهمت المنظمات غير الحكومية وغيرها، مكتب المدعي العام بالتباطؤ في قضايا الجرائم الدولية. ويُعزى ذلك إلى المعاناة من النقص في الموارد، والخشية من التدخلات والضغوط السياسية الممكنة. في شهر أبريل من عام 2018، كتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بقضايا التعذيب واستقلالية القضاة والمحامين، إلى الحكومة السويسرية، معربين عن قلقهم إزاء مزاعم بأن مكتب المدعي العام قد تعرض للضغط السياسي، لا سيما في القضايا المرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، ورفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي.
وفي ردّ مكتوب، رفض وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس هذه الادعاءات وأكد أن "سويسرا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي". ولكن، ورغم مرور عامين على رفع هذه القضايا إلى المختصين، لم يتم فيها إحراز أي تقدم يذكر، حيث لم يتم الاستماع سوى لشاهد واحد في قضية نزار، بحسب ما تدّعي بوليت. أما في قضية سونكو، التي رفعتها "ترايال" أيضاً للجهات المختصة، فإن العاملين فيها "ليس لديهم أدنى فكرة" عن متى يمكن تقديمه للمحاكمة، على حد قولها.
ورفض مكتب المدعي العام مقابلة swissinfo.ch بشأن هذه الادعاءات، وصرّح في رد مكتوب أن التحقيقات المتعلّقة بهذه القضايا "جارية". وفيما يتعلق بقضية الوزير الغامبي السابق سونكو، ذكر أن "المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز وأن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة بحقه"، كما أن مكتب المدعي العام يتابع عن كثب ما يحدث في غامبيا بهذا الشأن وفي ولايات قضائية أخرى ذات صلة. ووفقاً لـ ترايال، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC أن هناك جلسات استماع إلى شهود وضحايا أحياء تجري في غامبيا، وأن اسم سونكو تردد على لسان هؤلاء بشكل متكرر. كما تم نقل "مواد وأدلة متعلقة بالقضية، بما في ذلك شهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC، وتسليمها إلى المدعي العام السويسري".
ورفض مكتب المدعي العام إعطاء تفاصيل عن موارده المخصصة لمتابعة قضايا الجرائم الدولية، وعن مدى ملاءمتها إنجاز المهام المطروحة.
الجرائم الدولية والإرهاب
ويعرب تقرير "ترايال" أيضاً عن القلق بشأن ما يسميه منحى متزايداً للمدعين العامين حول العالم، لاتهام المشتبه بهم بالإرهاب، وهي تهمة يسهل إثباتها أكثر من تهمة ارتكاب الجرائم الدولية. وهذا أمر يثير القلق، لا سيّما مع انتفاء وجود تعريف دولي للإرهاب، ولأن من عواقبه تهميش الضحايا، لأن الإرهاب جريمة ضد الدولة وليس ضد الأفراد. وتعتبر "ترايال" أن عواقب هذا المنحى، تشكل "حقيقة من الصعب تقبّلها بالنسبة للعديد من الناجين الذين يعتبرون اتباع هذا المنحى للوصول إلى تحقيق العدالة التي ينشدونها بمثابة خطوة نحو إغلاق ملفات قضاياهم".
ويشير التقرير إلى ما حصل في قضية الجهاديين الفرنسيين منير ديوارا ورودريغ كوينوم، اللذين حكمت عليهما محكمة فرنسية في ديسمبر من عام 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكان المتهمان قد ظهرا في صوَر في سوريا وهما يرتديان ملابس قتالية ويحملان بنادق كلاشينكوف، وكان أحدهما يلوح بإحدى يديه برأس مقطوع.
وتعتبر "ترايال" أن المشتبه بهما "كان يمكن أن يتهما، بالإضافة إلى التهم المتعلّقة بالإرهاب الموجهة ضدهما، بالاعتداء على الكرامة الشخصية لضحاياهما، وهي جريمة حرب محددة بوضوح في اتفاقيات جنيف".
وترى بوليت إن المشكلة لا تكمن في سويسرا بقدر ما تكمن في واقع أن وحدة الجرائم الدولية التي، وبنتيجة افتقارها إلى الموظفين، قد تم دمجها مع وحدة جرائم الإرهاب. هذا الدمج لا يُعتبر مشكلة في حد ذاته، فقد حصل أيضاً في فرنسا. وتقول لموقع swissinfo.ch: "قد يكون من الجيد الاعتقاد بأن لديك وحدة معنية بجرائم الإرهاب تعمل أيضاً في قضايا جرائم الحرب، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها أحياناً. لكن المشكلة تكمن في الافتقار للموارد البشرية والمالية والتعرّض للضغوط السياسية التي تمارسها دولة ما. ونتيجة لضغوط الرأي العام، تجنح الدول إلى مقاضاة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ثم يصبح من الصعب الدمج بين الإرهاب وجرائم الحرب، لأن جرائم الإرهاب هي التي ستُولى الأهمية ".
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.