التنصّت على المكالمات الهاتفية لم يستهدف الجرائم الخطيرة في أغلب الأحيان

تعزيز سلطة مراقبة أجهزة الإتصالات في سويسرا مرت من دون الحاجة إلى تنظيم اقتراع عام، على الرغم من الجدل الذي أثارته. Keystone

كشفت معطيات احصائية نشرت مؤخرا أن النيابة العامة في سويسرا تستخدم سلطتها في التنصّت على المكالمات الهاتفية للتحقيق حول جرائم المخدّرات والسرقات في أغلب الاحيان بدلا من التحقيق حول قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وهذا على الرغم من التعديل الذي أدخل قبل أشهرعلى القانون السويسري بغرض مكافحة الجرائم الأكثر خطورة.

ووفقا لأرقام تضمّنها مقال نشر في صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” يوم 13 مايو 2018، وافق الإدعاء العام في العام الماضي على منح الضوء الأخضر لأكثر من 2.844 عملية تنصّت في علاقة بجرائم الإتجار في المخدّرات و1353 أمرا في علاقة بعمليات نهب وسرقة مقابل 287 أمرا فقط في مجال الجريمة المنظمة.

هذه الأرقام دفعت بعض السياسيين إلى التساؤل عما إذا كانت الشرطة بحاجة إلى اعتراض ومراقبة رسائل البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية بشكل متكرر كما تفعل حاليا.

+ المزيد حول قانون الإستخبارات المعدّل خلال عام 2016

وصوّتت أغلبية برلمانية في عام 2016، لتعزيز قوانين مراقبة المجال الإفتراضي. ويسمح القانون المعدّل، الذي دخل حيز النفاذ في وقت سابق من هذا العام للإدعاء العام برصد وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمرّ عبر الشبكة العنكبوتية، بما في ذلك المكالمات عبر Skype، كما يُلزم القانون في صياغته الجديدة شركات مثل فايسبوك وسويسكوم، بالإضافة إلى مزوّدي خدمة الإتصال اللاسلكي المحدود (Wi-Fi)، بالتعاون مع السلطات السويسرية.

وقد كرّرت وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا القول خلال مناقشة البرلمان لهذا القانون، بأن مراقبة الفضاء الإفتراضي ستستخدم على وجه الخصوص في مكافحة جرائم مثل القتل، والإتجار بالبشر، والإرهاب، أو حالات الإستغلال الجنسي للأطفال.

لكن معارضي هذه الإجراءات الجديدة عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى انتهاك الخصوصية وانشاء دولة بوليسية تتجسّس على مواطنيها.

وفي العام الماضي، انصبت أغلبية عمليات مراقبة الإتصالات على الهواتف الذكية (7394 حالة)، تليها عمليات اعتراض للرسائل أو الطرود (361 حالة)، وبأقدار أقلّ عمليات مراقبة المكالمات المستخدمة للهواتف الأرضية( 178 حالة).