مقترح لفرض قيود على الهجرة مثار نقاش في البرلمان

يحذّر مؤيّدو المبادرة من أن عدم تحديد الهجرة من شأنه أن يؤدّي إلى ارتفاع كبير في عدد السكان. © Keystone/Walter Bieri

يعقد البرلمان نقاشاً رئيسياً حول خطط حزب الشعب السويسري اليميني للحد من الهجرة وإلغاء صفقة بشأن حرية تنقل الأشخاص لمواطني الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعارض مجلس النواب المبادرة الشعبية التي تقدمت بها جماعات يمينية في أغسطس 2018 للمطالبة بالتصويت على المستوى الوطني حول هذه القضية.

بعد ست ساعات من النقاش يوم الاثنين، تم تأجيل المناقشة حتى الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يشارك في النقاش أكثر من 80 نائبا بالبرلمان.

يحذّر حزب الشعب من أن عدد سكان سويسرا قد يصل قريباً إلى عشرة ملايين، (8.5 مليون حاليا)، إذا لم يتم فعل شيء للحد من تدفق المهاجرين. 

ومع ذلك، من غير المرجح أن يدعم أي حزب سياسي رئيسي آخر هذا المقترح. وقد رفضت الحكومة أيضا هذه الخطط. وتجادل هذه الأطراف بأن الموافقة على قيود الهجرة من شأنها أن تزيد من تقويض العلاقات المتوترة مع الإتحاد الأوروبي أصلا الذي يضمّ 28 دولة، ولا سيما سلسلة من الاتفاقيات الثنائية.

قبيْل الانتحابات

يقول المراقبون إن النقاش داخل البرلمان هو منبر للجماعات اليمينية ذات الأجندات المناهضة للاتحاد الأوروبي والأجانب لجذب انتباه الجمهور قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.

وكشفت آخر استطلاعات الرأي أن القوة الإنتخابية لحزب الشعب بصدد الإنحصار ولكنه لا يزال متقدمًا بشكل واضح على أي حزب آخر.

المبادرة سيناقشها كذلك مجلس الشيوخ قبل أن تحدد الحكومة موعد إجراء استفتاء وطني عليها.

في عام 2014، وافق الناخبون السويسريون بنسبة ضئيلة على اقتراح يميني بإعادة تحديد حصص الهجرة لمواطني الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان رفض تنفيذ الأحكام. وبدلاً من ذلك وافق على تعديل قانوني مخفف يعطي الأفضلية للمواطنين السويسريين على الأجانب على مستوى سوق العمل.

​​​​