الشرطة الكويتية تفرق مظاهرة تطالب بالافراج عن سياسي معارض
من محمود حربي وأحمد حجاجي
الكويت (رويترز) – فرقت قوات الأمن الكويتية مسيرة معارضة انطلقت مساء الاحد من أمام مسجد الدولة الكبير باتجاه قصر العدل مطالبة بما وصفه المتظاهرون “تطهير القضاء” وإطلاق سراح المسجونين بسبب قضايا سياسية.
وقالت المعارضة إن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجروح كما ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم بينما أكدت وزارة الداخلية أن الوضع عاد لطبيعته في منطقة العاصمة ونفت تعامل القوات الخاصة مع المتظاهرين.
وبدأت المسيرة التي انطلقت ليل الاحد من أمام مسجد الدولة الكبير المواجه لقصر السيف مقر الحكم في العاصمة الكويت بعد صلاة القيام وشارك فيها المئات مرددين شعارات ”الشعب يريد تطهير القضاء” و”طلعوا (أخرجو) مسلم (البراك من السجن).”
وفور انطلاق المسيرة باتجاه قصر العدل أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي عبر مكبر للصوت أن المسيرة “غير مرخصة” مطالبا المتظاهرين بإخلاء المكان وعدم إغلاق الشوارع ثم بدأت قوات الأمن بإطلاق قنابل الصوت وقنابل الدخان وفرقت المتظاهرين الذين اتجهوا للشوارع الضيقة في المنطقة.
وتعتبر السلطات الكويتية أن النائب السابق مسلم البراك محتجز على ذمة قضية تتعلق بالإساءة للقضاء وحددت جلسة يوم الإثنين للاستماع إلى أقواله.
وقال سعد العجمي رئيس المكتب الاعلامي لحركة العمل الشعبي (حشد) لرويترز إن السلطة تشن “حملة اعتقالات في صفوف الشباب (المتظاهر)” شملت بعض الناشطين الحقوقيين مشيرا إلى وجود عدد من الاصابات بين المتظاهرين.
ونقل تلفزيون الكويت عن وزارة الداخلية تأكيدها عودة الأمور “إلى طبيعتها” في المنطقة التجارية في الكويت العاصمة وساحة الصفاة وقال إنه “لا صحة إطلاقا لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تعامل القوات الخاصة ببعض المواقع في ساحة الصفاة أو غيرها.”
وتواجدت قوات الأمن بكثافة في محيط مسجد الدولة الكبير والمنطقة التي يوجد بها قصر العدل الذي يضم أكبر تجمع للمحاكم الكويتية كما يضم المحكمة الدستورية العليا ومحكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في البلاد وأغلقت قوات الأمن عددا من شوارع العاصمة ومنعت السيارات من المرور بها.
وقالت الكويت يوم الجمعة إنها ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمواجهة “أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض” بعدما فرقت الشرطة متظاهرين تقول إنهم ألقوا الحجارة وأحرقوا إطارات سيارات وقطعوا طرقا ليل السبت.
وتتيح الكويت مساحة أكبر من الحرية السياسية مقارنة بالدول الخليجية العربية الأخرى. ويوجد في الكويت برلمان منتخب لكنها تحظر تجمع أكثر من 20 شخصا دون تصريح.
وشهدت الكويت اضطرابات عام 2012 بعدما أدخل الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح تعديلا على قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول من ذلك العام.
وقال البراك وجماعات أخرى معارضة إن هذا التعديل يستهدف حرمانهم من الحصول على أغلبية وقاطعوا الانتخابات.
وحكم على البراك الذي يحظى بدعم بعض القبائل الكويتية الكبيرة بالسجن بتهمة اهانة الأمير عام 2013. وأسفر اعتقاله وإدانته عن سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع. وتمت تبرئة ساحته فيما بعد.
(تحرير أحمد حسن)
