ايران والقوى الكبرى تستأنف محادثاتها الاربعاء

فيينا (رويترز) – قالت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اجتماعا بين ايران والقوى الكبرى بشأن اتفاق لتبديد المخاوف المتعلقة ببرنامج ايران النووي سيستأنف يوم الاربعاء بعد أن توقفت المحادثات يوم الثلاثاء.
وتوقفت المحادثات التي بدأت يوم الاثنين بعدما تعهدت ايران بعدم الموافقة على الحد من تخصيب اليورانيوم وقالت ان فرنسا لا يمكنها أن تكون جزءا من ذلك الاتفاق. وتريد القوى الكبرى الحد من التخصيب كي يتسنى انجاح الاتفاق.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد يوم من تأخير استئناف المحادثات التي ستجري على مستوى عال “أعتقد أننا نحرز تقدما. ربما يكون أقل مما توقعت. ولكننا نمضي قدما وسنجتمع غدا في العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).”
ورغم الانتكاسة قال البرادعي انه تم تحقيق تقدم في مشاروات ثنائية منفصلة شملت ايران وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة ومازال التوصل الى اتفاق في متناول اليد.
وقال للصحفيين مساء يوم الثلاثاء “انها عملية معقدة كما تعرفون. ويوجد جانب فني.. وقضايا فنية كثيرة يتعين علينا تحليلها. وهناك بالطبع مسألة ضمانات بناء الثقة.”
وتحدث البرادعي بعد عودة الاطراف الى اجتماع قصير. وغادر دون ان يتلقى اسئلة.
وقال علي أصغر سلطانية سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين ان “المشاورات كانت بناءة والاجتماع مع كل الدول المعنية سيستمر غدا.”
والمحادثات التي ترأسها البرادعي قدمت أول فرصة للبناء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اول اكتوبر تشرين الاول لتهدئة مواجهة طويلة بشأن مخاوف من ان يكون برنامج الطاقة النووية الايراني واجهة لجهود لتطوير قنابل ذرية.
وفي تلك المحادثات التي جرت في جنيف وافقت ايران من حيث المبدأ على ارسال اليورانيوم المنخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا لتنقيته الى درجة أعلى. ويتم تحويل هذا اليورانيوم الى قضبان وقود لتعويض الكميات التي تنفد من مخزونات الوقود لمفاعل في طهران لصناعة النظائر المشعة التي تستخدم في علاج السرطان.
لكن المفاوضات لم تستأنف صباح يوم الثلاثاء بعد رفض ايران المفاجيء التعامل المباشر مع فرنسا.
واتهم منوشهر متكي وزير الخارجية الايراني ومسؤولون اخرون في طهران باريس بالتراجع عن عقود لتوريد مواد نووية في الماضي.
وقال دبلوماسي رفيع على علم بالمحادثات ان الاطراف تبحث حلا وسطا لانقاذ ماء الوجه أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة تقوم ايران بموجبه بتوقيع عقد مع روسيا وتقوم روسيا بدورها بالتعاقد من الباطن على اعمال اخرى مع فرنسا.
وتحتاج القضايا الصعبة الاخرى الى مشاورات خلف أبواب مغلقة لتسويتها قبل ان يستأنف الاجتماع للتوصل الى اتفاق.
ويشمل ذلك حجم اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي ترسله ايران الى الخارج ومتى ترسله. وتريد القوى الغربية ان يبلغ حجم ذلك 75 في المئة من مخزونها المعلن وان يشحن الى الخارج في شحنة واحدة قبل نهاية العام.
ولم ترد ايران علانية على الاقتراح مما أثار مخاوف غربية بأنها تحاول كسب الوقت مثلما فعلت في الماضي.
ويأمل الغرب أن تقلل خطوة ارسال جزء كبير من المخزون الايراني من اليورانيوم منخفض التخصيب لتحويله الى وقود لمفاعل النظائر المشعة الطبية من خطر تخصيب ايران لليورانيوم بدرجة نقاء أعلى تصلح لصنع قنابل.
ويقول دبلوماسيون غربيون انه يجب على طهران في نهاية المطاف ان تقيد برنامجها لتبديد مخاوف من امكانية تخصيب مخزوناتها المتزايدة من اليورانيوم منخفض التخصيب سرا بقدر يسمح بانتاج اسلحة نووية.
ولكن متكي قال ان ايران لا تنوي التخلي عن انشطة تخصيب اليورانيوم كما يطالب مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.
وأضاف متكي في المؤتمر الصحفي “ايران ستواصل تخصيب اليورانيوم. هذا لا يرتبط بشراء الوقود من الخارج.”
وقال متكي “الاجتماعات مع القوى العالمية وسلوكها تظهر أنها تقبل حق ايران في امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية… ايران لن تتخلى أبدا عن حقها المشروع والواضح” في امتلاك تكنولوجيا نووية.
ويستخدم اليورانيوم منخفض التخصيب كوقود للمفاعلات النووية بينما يتطلب صنع قنبلة يورانيوم عالي التخصيب. ويخشى الغرب من ان يكون برنامج الطاقة النووية المدني الايراني المعلن واجهة لانتاج مواد انشطارية لصنع قنابل ذرية. وتنفي ايران ذلك.
وقال متكي ان بلاده لا تحتاج الى فرنسا لتزويدها بالوقود.
وقال “هناك روسيا وامريكا…اعتقد ان هذين البلدين كافيان. لا توجد حاجة لبلدان كثيرة لتزويد ايران بالوقود… فرنسا نظرا لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها في الماضي ليست طرفا يمكن الوثوق به لتزويد ايران بالوقود.”
وتعرضت ايران لثلاث جولات من العقوبات من الامم المتحدة لرفضها وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وقالت يوم الاثنين انها لن تتردد في انتاج يورانيوم عالي التخصيب على اراضيها اذا فشلت المحادثات النووية في فيينا.
ونجت ايران من التعرض لعقوبات اشد من الامم المتحدة بموافقتها في اول اكتوبر تشرين الاول على تفتيش موقع نووي سري وارسال يورانيوم منخفض التخصيب ليخضع لمزيد من المعالجة في الخارج.
من مارك هاينريك