رفع الحصانة عن نائب مصري اتهم باقتحام مركز للشرطة

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر في مجلس الشعب المصري إن رئيس المجلس فتحي سرور وافق يوم الثلاثاء على رفع الحصانة عن نائب اتهم باقتحام مركز شرطة في محافظة قنا جنوبي القاهرة محاولا اطلاق سراح ستة محتجزين.
وقال مصدر ان وزير العدل ممدوح مرعي تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد مندور أحد نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم كي يتسنى للنيابة العامة التحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه من مركز شرطة مدينة دشنا التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن القاهرة.
وأضاف أن النائب اجتمع مع سرور يوم الثلاثاء وأبلغه بدفاعه عن نفسه لكن ذلك لم يحل دون الموافقة على رفع الحصانة.
ويوافق رئيس مجلس الشعب على طلبات رفع الحصانة عن الاعضاء خلال عطلة المجلس الصيفية لكن خلال دورة انعقاده تصدر الموافقة منه في اقتراع بعد توصية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويقول الضباط في مركز شرطة دشنا ان مندور حاول في الخامس من أكتوبر تشرين الاول الحالي اقتحام المركز ومعه عشرات من أنصاره لتحرير ستة احتجزوا في ذلك اليوم للاشتباه بهم بينهم ابنا شقيقته.
وقال ضابط ان مندور تهجم على الضباط والجنود ووجه سبابا للشرطة وأصر على اخراج المشتبه بهم الستة من غرفة الحجز ليعودوا الى بيوتهم رغم ابلاغه من قبل الضباط بأن الستة سيحالون الى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وقبضت الشرطة على الستة في مقهى كانت وقعت فيه مشاجرة بين عدد من مرتاديه.
وقال مصدر في مركز شرطة دشنا لرويترز ان الاتهامات الموجهة من المركز لمندور تشمل التحريض على التجمهر وسب وقذف الشرطة وسب وقذف موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وهم الضباط والجنود.
وأضاف المصدر أن الاتهامات تشمل “تكدير العمل داخل منشأة عامة واحداث تلفيات بها”.
وقال مندور لرويترز في اتصال هاتفي “حاولت منع مجموعة من الشباب (الغاضبين) من دخول المركز. منعت ما لا يحمد عقباه.”
وأضاف “أنا لست فوق القانون وراض تماما عن رفع الحصانة. التحقيق سيكشف كل الملابسات.”
وقال “أكرر مئة اعتذار لوزارة الداخلية ان كنت أخطأت.”