مسؤول عراقي: من غير المُرجح إجراء الانتخابات في يناير

بغداد (رويترز) – قال مسؤول انتخابات عراقي يوم الثلاثاء ان بلاده لن تتمكن من إجراء انتخابات عامة في يناير كانون الثاني كما هو مُقرر الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول انتخابات تهدف لتعزيز الديمقراطية وتمهيد الطريق أمام انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من العراق.
وكان من المُفترض أن تجرى الانتخابات العراقية بين 18 و23 يناير لكن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو من السنة نقض الاسبوع الماضي قانونا للانتخابات وقال انه لا يضمن تمثيلا جيدا لعراقيي الخارج.
وفر مئات الالاف من العراقيين من العنف الطائفي الذي سببه الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 وغالبيتهم من السُنة.
وأعاد البرلمان القانون الى مجلس الرئاسة أمس لكنه تعمد التغاضي عن مخاوف الهاشمي وهو عضو في المجلس. ومن المرجح كثيرا أن يتم نقض القانون مجددا.
وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان إمكانية إجراء الانتخابات في يناير تلاشت على كل حال.
ونظريا يجب أن يتم إقرار القانون قبل ستين يوما من الانتخابات أي أن يوم الثلاثاء هو آخر فرصة أمام النواب العراقيين للتوصل لاتفاق حتى يمكن اجراء الانتخابات يوم 23 يناير وهو الموعد المقترح لها.
لكن وبعد جلسة برلمانية حامية يوم الاثنين بدا البرلمان أكثر انقساما من أي وقت مضى.
وصوت نواب ينتمون الى الأغلبية الشيعية في العراق والاقلية الكردية لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات من شأنها أن تضعف تمثيل السُنة وهي خطوة قال البعض ان الهدف منها هو استفزاز الهاشمي.
وانسحب نواب سنة من الجلسة البرلمانية ومن غير المقرر عقد جلسة أخرى قبل الثامن من ديسمبر كانون الاول لكن رئيس البرلمان قد يدعو لجلسة استثنائية لانهاء التعثر.
وقال مستشار قانوني بمجلس الرئاسة ان إجراء الانتخابات في 21 او 23 لايزال ممكنا اذا كان هذا هو قرار المجلس ولكن تأجيله ليس مشكلة.
وأضاف “ان مواعيد الانتخابات ليس مقدسة. نحدد دائما مواعيد ونغيرها دائما.”
واستبعد جلال الدين الصغير العضو الكبير بالمجلس الأعلى الاسلامي العراقي إجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني بسبب احتفالات دينية شيعية في نهاية الشهر.
وقال الصغير “نعتقد ان أفضل فرصة لإجراء التصويت هو في الاول من مارس اذار تقريبا.”
ويهدد الخلاف بفتح جراح عرقية وطائفية بين الشيعة والسنة والاكراد في العراق كانت قد بدأت لتوها في الالتئام بعد سنوات من إراقة الدماء.
وسيراقب الانتخابات عن كثب أيضا مستثمرون يضعون نصب أعينهم ثروة العراق الضخمة من النفط وعقود تطوير حقول النفط المربحة. لكن قلقا يساور المستثمرين بخصوص الأمن.
ودعا نائب عراقي سني بارز لخروج مظاهرات ضد قانون الانتخابات المعدل الذي وصفه بأنه “جريمة كبيرة.”
ويعتزم الجيش الامريكي إنهاء العمليات القتالية بحلول نهاية أغسطس اب المقبل قبل أن ينسحب بالكامل من العراق بحلول عام 2012 لكنه ينتظر ليرى مدى قدرة الاستقرار الهش في العراق على الصمود بعد الانتخابات وهي الاولى منذ عام 2005.
ويتوقف تعزيز القوات والمعدات الامريكية في أفغانستان بشكل ما على سحب واشنطن عتادها من العراق أولا.
ويقول محللون ان واشنطن سعت لاجراء الانتخابات العراقية في موعدها وان تأخير الانتخابات الى ما بعد يناير سيعد انتهاكا لدستور العراق مما يمثل سابقة قد تشجع القادة العراقيين على الاستهانة بالقانون في المستقبل.
وقال كريس هيل سفير واشنطن في العراق للصحفيين “أن تزل القدم بعض الشيء فهذا حسن لكننا لا نريد زلات قدم كثيرة لذا أتمنى أن ينظروا بعناية الى هذا الأمر وأتمنى أن يستطيعوا المضي قدما.”
من وليد ابراهيم