وزارة العدل البحرينية تطلب تجميد أنشطة جمعية الوفاق الشيعية
المنامة (رويترز) – قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية يوم الأحد إن وزارة العدل رفعت دعوى قضائية لطلب وقف نشاط جمعية الوفاق أكبر جماعة شيعية معارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح ما وصفته الوزارة بأنه “وضعها غير القانوني”.
وأخمدت البحرين -التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي- حركة شعبية معارضة لها عام 2011 عندما قاد بحرينيون غالبيتهم من الشيعة تظاهرات للمطالبة بدور أكبر لهم في الجزيرة التي يحكمها السنة.
ولا تزال الاضطرابات الأهلية مستمرة ولكن بشكل محدود.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن الوزارة “تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني.”
وأضافت الوزارة أن جمعية الوفاق فقدت وضعها القانوني بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من اتهام الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع “غير شرعي” مع مسؤول أمريكي.
وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في يونيو حزيران الماضي في خطوة تسببت بصدع في العلاقات بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة.
وبرأت محكمة بحرينية مرزوق من تهم تتعلق بالإرهاب في يونيو حزيران الماضي ما عزز الآمال باحتمال عودة المفاوضات المتوقفة بين الحكومة والمعارضة.
وتقاطع جمعية الوفاق- التي تقول إنها تدعو إلى اتباع وسائل غير عنيفة في النشاط السياسي- المحادثات مع الحكومة منذ اعتقال المرزوق في سبتمبر أيلول الماضي.
وربما يكون الاجتماع الذي عقده ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع زعماء المعارضة في يناير كانون الثاني الماضي قد أبعد المحادثات عن حافة الانهيار غير أن انعدام الثقة المتبادلة لا يزال سائدا.
ولم يتحقق تقدم ملحوظ في المفاوضات منذ ذلك الحين وقالت المعارضة إن المحادثات مجمدة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
