أمريكا تواصل فرض العقوبات على السودان وتعرض الحوار
واشنطن (رويترز) – قالت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين انها ستمدد العقوبات الاقتصادية الصارمة التي تفرضها على السودان لكنها عرضت على الخرطوم حوافز جديدة لوضع حد للعنف في دارفور وفي جنوب السودان قبل الانتخابات التي تجرى العام القادم.
وقال اوباما ان هذه الخطوة ضرورية لمنع انزلاق السودان نحو مزيد من الفوضى.
وأضاف في بيان مكررا الاتهام بأن العنف في دارفور يعد من قبيل الابادة الجماعية “اذا تحركت حكومة السودان لتحسين الوضع والنهوض بالسلام فستكون هناك حوافز وان لم تفعل فستزيد الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.”
وقال السودان ان السياسة الامريكية الجديدة بها “نقاط ايجابية” وانها سياسة حوار لا عزلة.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كيلنتون ان أهداف الولايات المتحدة هي وضع حد لجرائم الحرب وغيرها من أشكال العنف في دارفور وضمان تنفيذ اتفاق السلام لعام 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب ومنع تحول السودان الى ملاذ امن لجماعات الارهاب الدولي.
واضافت الوزيرة في افادة صحفية “نحن نعتبر الازمة في السودان أزمة مزدوجة. فالوضع في دارفور ما زال دون حل بعد مرور ست سنوات وسيكون اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب نقطة تفجر للصراع في المستقبل.
“نحن نتطلع الى تحقيق نتائج من خلال التفاعل الواسع والحوار الصريح. لكن الكلمات لا تكفي وحدها.”
ويصدر السودان معظم نفطه الى الصين الامر الذي يضفي تعقيدات على جهود الولايات المتحدة للفوز بمزيد من التأييد من بكين لفرض عقوبات على الخرطوم.
وقال مسؤولون امريكيون ان سياسة الحوار التي ستتبعها واشنطن مع الخرطوم لن تشمل الرئيس عمر حسن البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار أمرا باعتقاله متهمة اياه بالمسؤولية عن جرائم حرب في دارفور.
وتقول الامم المتحدة ان زهاء 300 الف شخص قتلوا وأرغم ما يزيد على المليونين على النزوح من ديارهم في دارفور لكن مستويات العنف تراجعت منذ الذروة التي بلغتها في 2003 و2004.
لكنها شددت على انه لا بد في النهاية من التحاور مع الخرطوم لوضع حد للعنف في دارفور وتخفيف حدة التوتر في جنوب السودان حيث قد يؤثر تزايد القلاقل على الانتخابات العامة في 2010 والاستفتاء على انفصال الجنوب في عام 2011.
وقالت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كل الاطراف.
“لا مكافات على الوضع القائم. لا حوافز دون تقدم محدد وملموس. وستكون هناك عواقب واضحة بالنسبة الى الاطراف التي تنكص على عقبيها او التي تكتفي بالوقوف محلها ساكنة بلا حراك.”
وامتنعت كلينتون عن تحديد الحوافز والزواجر التي ستعرض على الحكومة السودانية لتشجيعها على التعاون قائلة انها ضمن وثيقة سرية خاصة بالاستراتيجية.
غير ان محللين قالوا ان الولايات المتحدة في جعبتها أدوات تتراوح بين رفع السودان من القائمة الامريكية الرسمية الخاصة بالدول الراعية للارهاب كمكافأة على حسن السلوك وبين زيادة عدد المسؤولين السودانيين المستهدفين بعقوبات فردية.
من أندرو كوين
