أوباما يحث العراق على انجاز قانون الانتخابات بحلول يناير
واشنطن (رويترز) – حث الرئيس الامريكي باراك أوباما العراق يوم الثلاثاء على انجاز قانون للانتخابات حتى لا تتأجل الانتخابات المقرر اجراؤها في يناير كانون الثاني وأشاد بالتحول في العلاقات الامريكية العراقية نحو مزيد من التركيز على الاستثمار والتجارة.
وقال أوباما الذي اجتمع في البيت الابيض مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه ملتزم بالخطط التي تقضي بسحب جميع القوات الامريكية من العراق بحلول عام 2011.
وقال أوباما والمالكي يقف بجواره “كلانا مهتمان بضمان أن يستكمل العراق قانون الانتخابات في موعده كي يتسنى اجراء الانتخابات في موعدها في يناير.
“ذلك يتماشى مع العملية الانتقالية الجارية. وقد أكدت لرئيس الوزراء المالكي من جديد التزامي بأن نسحب قواتنا المقاتلة من العراق بحلول أغسطس العام القادم وجميع قواتنا من العراق بحلول عام 2011.”
وكان اقرار القانون التي ستنظم بموجبه الانتخابات العامة في يناير كانون الثاني قد تأجل أصلا بسبب خلاف على نظام التصويت الذي يجب تطبيقه أهو نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح لمرشحين أفراد خوض الانتخابات أم نظام القائمة المغلقة الذي يختار من خلاله الناخبون القوائم الحزبية لا المرشحين.
ويعتقد أن المالكي وحلفاءه سيستفيدون على الارجح من نظام القائمة المفتوحة بينما لن يستفيد من هذا النظام منافسوه من الاحزاب الشيعية الاسلامية الاخرى.
وطغى على ذلك الخلاف هذا الاسبوع خلاف اخر حول مستقبل مدينة كركوك وحقول النفط المحيطة بها.
وكانت الامم المتحدة اقترحت منح الاكراد في كركوك نسبة 50 في المئة من الاصوات زائد صوت واحد بشكل تلقائي. وهو اقتراح حظي في البداية بقبول جميع الاطراف لكنه يلقى الان معارضة من النواب العرب.
وقال المالكي متحدثا بعد أوباما انهما بحثا قضية الانتخابات وأهمية أن تجرى في موعدها استنادا الى المبادئ الوطنية.
وقال أوباما الذي حول جل اهتمامه العسكري من العراق الى أفغانستان ان محادثاته مع المالكي تناولت قضايا متنوعة وتضمنت تركيزا على الاقتصاد.
واضاف “الامر الرائع في هذه الزيارة هي أنها تمثل تحولا في علاقتنا الثنائية بحيث أصبحنا ننتقل الان الى قضايا تتجاوز الامن وبدأنا نتحدث عن الاقتصاد والتجارة.”
وتابع “رأينا على مدى الشهور الاخيرة تقدما يتحقق في توفير الوضوح بشأن قوانين الاستثمار داخل العراق. ومن الواضح أن هناك فرصا هائلة لان يعمل بلدانا معا في المجال الاقتصادي.”
وتزامنت زيارة المالكي مع انعقاد مؤتمر أمريكي عراقي بخصوص الاعمال والاستثمار في واشنطن.
وما زال العراق مكانا صعبا للاستثمار بعد مرور أكثر من ستة أعوام على الغزو بسبب استمرار انعدام الامن واستشراء الفساد وبعض الجوانب القانونية الغامضة.
لكن العراق حقق في الاونة الاخيرة تقدما مفاجئا وغير متوقع نحو ابرام صفقات تقدر بعدة مليارات من الدولارات مع بعض كبريات شركات النفط العالمية.
ولا يتوقع أحد أن تستثمر الشركات مبالغ كبيرة في العراق الا بعد انتخابات يناير كانون الثاني وتنصيب حكومة جديدة الا أن الصفقات المحتملة تؤذن بما قد يكون بداية لطفرة اقتصادية كبيرة.
وقال المالكي ان العراق تجاوز الدكتاتورية وتجاوز الدمار ويسعى لاعادة بناء جميع قطاعاته من زراعة ونفط وسياحة وغيرها.
وقال انه يريد منح الشركات الامريكية فرصة للاستثمار في العراق.
من جيف ماسون
