استمرار مأزق الانتخابات العراقية والنواب يرفضون النقض
بغداد (رويترز) – قال مشرعون عراقيون بعدما فشلوا في حل خلافات بشأن قانون الانتخابات انهم سيجتمعون يوم السبت ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة للتصديق عليه كما هو ليبقوا خطط إجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني وخطط انسحاب جزئي للقوات الأمريكية في وقت لاحق من العام القادم دون تغيير.
ونقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم الاربعاء قانون الانتخابات وأعاده للبرلمان مما أثار مخاوف من إمكانية تأجيل التصويت وهو ما يمكن أن يؤثر في خطط الولايات المتحدة لانهاء عملياتها القتالية في العراق في أغسطس اب.
ويتعين على المشرعين اقرار قانون معدل خلال الايام القليلة القادمة للوفاء بمهلة دستورية لاجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني.
وبدلا من معالجة مطلب الهاشمي بأن يمنح القانون المزيد من المقاعد للاجئين العراقيين والاقليات اختلف المشرعون بشأن ما اذا كان استخدام حق النقض قانونيا.
وقال إياد السامرائي رئيس البرلمان انه قرر عقد جلسة يوم السبت سيصوت فيها النواب على رفض نقض الهاشمي ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة المشكل من ثلاثة أفراد لاقراره دون تغيير.
وقال السامرائي في مؤتمر صحفي “بشكل أولي لم نجد مُقترحا يتم التوافق عليه حول هذه القضية (حتى الآن) وصار القرار أن نذهب للتصويت على النقض وسيكون هذا يوم السبت.”
وأضاف أنه واثق من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها اذا تمكن البرلمان من تسوية المسألة يوم السبت. غير أن محللين يحذرون من أن الجدل بشأن قضية واحدة في العراق عادة ما يثير جدلا بشأن عدة قضايا أخرى فيما يعطل العملية برمتها.
وقال المحلل السياسي حسن سلمان “فتح أي ملف للنقاش سيفتح الباب أمام ملفات أُخرى كما أن كيانات سياسية أخرى ستتقدم بمطالب لتغيير فقرات أخرى.”
وكانت الانتخابات العامة متوقعة في الفترة من 18 حتى 23 يناير كانون الثاني وتحظى بمراقبة عن كثب باعتبارها اختبارا لقدرة العراق على ادارة شؤونه بشكل مستقل بعد نحو سبع سنوات من العنف والصراع الطائفي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ويشعر مسؤولون أمريكيون بالقلق من أن أي تأخير ملموس في الانتخابات من شأنه أن يؤثر على خطط لانهاء العمليات القتالية للقوات الامريكية في أغسطس اب قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011. ويتوقف ارسال مزيد من القوات الى أفغانستان جزئيا على الانسحاب من العراق.
وقال الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق انه لن يكون مضطرا قبل ابريل نيسان أو مايو ايار لاتخاذ قرار بشأن تغيير خطط خفض القوات.
وبدأ الخلاف السياسي أمس الخميس وقال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الاعرجي ان محكمة عراقية قضت بأن حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني.
وقال السامرائي ان رأي المحكمة لم يتعامل مع الوضع القانوني لحق النقض من جانب الهاشمي في قرارها وان رأي المحكمة غير ملزم في جميع الاحوال.
وفي خضم سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية في البرلمان قال صالح المطلك وهو نائب سني مستقل “حسب المعلومات التي توفرت لدينا فان المحكمة الفيدرالية لم تقل ان النقض غير دستوري.”
وأضاف “اذا كان التوجه كما هو عليه الان فانهم يسعون الى أزمة سياسية حقيقية.”
وقال الهاشمي وهو أحد نائبي الرئيس العراقي وأحد أعضاء المجلس الرئاسي الذي يملك حق نقض مشروعات القوانين انه اعاد القانون الى البرلمان بعد اعتراضه على البند الاول لانه لم يمنح صوتا للعراقيين في الخارج.
والكثير من العراقيين المقيمين بالخارج هم مثل الهاشمي من السنة الذين كانوا يوما القوة السياسية المهيمنة في العراق. وفر كثير منهم من البلاد بعد الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في أعقاب الغزو بقيادة الولايات المتحدة.
لكن خطوة الهاشمي – التي تهدف على ما يبدو لتعزيز صورته قبل الانتخابات – أثارت انتقادات حادة من نواب اخرين ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبرها “تهديدا خطيرا” للديمقراطية.
(شارك في التغطية اسيل كامي)
من وليد ابراهيم وسؤدد الصالحي
