البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد دون معالجة الاعتراضات

بغداد (رويترز) – قال برلمانيون عراقيون ان البرلمان العراقي أقر يوم الاثنين النسخة المعدلة من القانون اللازم لاجراء انتخابات عامة العام المقبل ولكن مع تعمد التغاضي عن اعتراض نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي.
وسيعود القانون لمجلس الرئاسة حيث قال برلمانيون مقربون من الهاشمي انه قد يعاود الاعتراض عليه مما سيؤجل الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني لمدة شهر مما يهدد الخطط الامريكية لسحب القوات العام المقبل.
وقال علاء مكي من جبهة التوافق العراقية التي ينتمي أعضاؤها للعرب السنة “ماحدث اليوم هو تعميق للمشكلة والتوجه بالبلاد نحو نفق مظلم.”
وأضاف “ماحدث لا يحل المشكلة لكن يزيدها سوءا وبطريقة كسر الارادات… القانون سيرفض من قبل (طارق) الهاشمي وهذا معناه تاخير للقانون وللانتخابات لمدة شهر على الاقل.”
ويتضمن قانون الانتخابات المعدل عبارات جديدة تعطي العراقيين داخل وخارج البلاد وضعا متساويا كناخبين ويقول ان أصوات اللاجئين والمنفيين سيتم حسابها ضمن محافظاتهم التي ينتمون اليها.
كما ينص على أن قوائم الناخبين ستعتمد على بيانات بطاقات الحصص التموينية من عام 2005 -حيث جرت اخر انتخابات- بزيادة 2.8 في المائة سنويا منذ ذلك الحين لتناسب الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
ولكن القانون لم يتضمن زيادة عدد المقاعد المخصصة للاقليات والنازحين واللاجئين الى 15 في المائة من اجمالي مقاعد البرلمان وهو ما طالب به الهاشمي لدى نقضه للقانون.
ويقول برلمانيون من العرب السنة انهم يعارضون استخدام بيانات عام 2005 لانها ستقلل من تمثيلهم في البرلمان ونفوذهم في مواجهة الاغلبية الشيعية وحلفائهم الاكراد.
وتعتبر الانتخابات القادمة حيوية للعراق وهو يجاهد للخروج من مذابح طائفية أطلق عنانها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والاعتماد على نفسه قبل انسحاب أمريكي كامل بحلول نهاية عام 2011.
ويمكن أن يؤثر تأجيل موعد الانتخابات على خطط الولايات المتحدة لانهاء العمليات القتالية بحلول 31 أغسطس اب 2010 . ويريد قادة عسكريون أمريكيون الابقاء على وجود معقول في العراق لحين تولي الحكومة القادمة مهامها واتضاح الموقف الامني في البلاد.