محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماع في جدة يوم 27 يونيو حزيران 2014 - رويترز

(reuters_tickers)

من انجوس مكدوال

الرياض (رويترز) - افتتحت السعودية يوم الثلاثاء محاكم جديدة تختص بالأسرة والأحوال الشخصية لتكون الأولى في منظومة للمحاكم المتخصصة التي تستهدف تسريع النظام القضائي في المملكة وجعله أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ.

ويرى محللون أن تغيير النظام القانوني خطوة مهمة في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الأوسع الذي يستهدف التوفيق بين التقاليد شديدة المحافظة في السعودية ومطالب جيل شاب ومقتضيات الاقتصاد الحديث.

وإدخال محاكم متخصصة أحد التغييرات الأكثر جذرية على نظام قانوني يستخدم فيه القضاة تفسيراتهم الخاصة للنصوص الإسلامية للبت في قضايا تتراوح بين المنازعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.

وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن محاكم الأسرة في الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام سيعمل فيها قضاة تلقوا تدريب إضافي في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.

وستفتح في غضون أربعة أشهر محاكم تجارية متخصصة وستفتح فيما بعد محاكم أخرى للنظر في نزاعات العمل والهجرة وأخرى متخصصة في القضايا الجنائية.

والمحاكم الجديدة محور إصلاحات قضائية شاملة في السعودية أعلنها الملك عبد الله في عام 2007 لكنها واجهت معارضة من المحافظين الذين يريدون أن تبقى الأمور القضائية تحت السيطرة المنفردة لرجال الدين.

قال روبرت جوردان وهو سفير أمريكي سابق في الرياض وهو الآن شريك في شركة بيكر بوتس للمحاماة في أبو ظبي "القدرة على الاستثمار تعتمد على حكم القانون والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية. وحقق السعوديون خطوة للأمام في هذا الصدد ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى حماية أفضل للمصالح التجارية وحقوق الإنسان."

ويقوم النظام القضائي السعودي على أساس الشريعة وهو غير مقنن ولا يعتمد على السوابق. والقضاة لديهم صلاحيات واسعة في إصدار الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.

ويقول نشطاء إن النظام القضائي المطبق يعني أن القضايا قد تستمر سنوات في المحاكم وأنه لا يمكن التنبؤ بالأحكام إلى حد بعيد وقد تكون الأحكام متعسفة ويحرم المتهمون أحيانا من تمثيل قانوني.

ونفذ حكم الإعدام يوم الاثنين بحق أربعة رجال لحيازتهم مخدر الحشيش وأعدم رجل آخر يوم الثلاثاء لإدانته في جريمة قتل ليرتفع بذلك عدد الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام في السعودية في أسبوعين إلى 18 شخصا الأمر الذي أثار انزعاج جماعات حقوق الإنسان.

بينما تنظر القضايا التجارية في الوقت الحالي من خلال التحكيم ومحاكم للشركات إلا أن المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين قالوا في السابق إنهم يريدون إطارا قانونيا أقوى لتسوية المنازعات.

وتفتتح السعودية كذلك مراكز لتدريب القضاة ووافقت على تعيين آلاف القضاة الجدد في محاولة لتسريع النظام القانوني.

وعارض بعض رجال الدين المحافظين والقضاة والبيروقراطيين في وزارة العدل الإصلاحات التي يرون أنها انتهاك للنظام القانوني الإسلامي الذي يجب أن يعطي السلطة المنفردة لرجال الدين وأن يكون مستقلا عن الحكومة.

وعين العاهل السعودي الملك عبد الله في أوائل العام الماضي وزير العدل محمد العيسى الذي يعد شخصية إصلاحية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي يمنحه سلطة أكبر في تعيين القضاة وتشغيلهم بهدف التصدي لمعارضة الإصلاحات.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)

رويترز