محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من أرشيف رويترز لوزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير.

(reuters_tickers)

برلين (رويترز) - أثار وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير إمكانية إرسال مساعدات عسكرية الى الحكومة العراقية قائلا إنه سيناقش اتخاذ مزيد من الخطوات مع الشركاء الاوروبيين بعد التقدم السريع لمقاتلي الدولة الاسلامية في شمال العراق.

وتمثل تعليقاته مع تصريحات مماثلة من وزيرين آخرين تغيرا في اللهجة من جانب الحكومة الالمانية التي قالت يوم الاثنين إنها لن ترسل أسلحة الى مناطق صراع. وفي الاشهر القليلة الماضية أعلنت برلين سياسة أكثر صرامة بشأن صادرات الاسلحة وسياسة خارجية أقوى.

وقال شتاينماير لصحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج اليومية "المساعدات الانسانية لكل من يحتاج لحماية هو مسألة مهمة بطبيعة الحال... لكن يجب ان ننظر هل يمكننا عمل ذلك وهل يتعين علينا عمل المزيد."

واجتاح مسلحو الدولة الاسلامية - الذين أعلنوا الخلافة في أجزاء من العراق وسوريا - أنحاء شمال العراق في الاسابيع الاخيرة وأجبروا القوات الكردية على التراجع أمامهم ودفعوا عشرات الالوف من الاقلية اليزيدية والمسيحيين الى النزوح من منازلهم.

وقال نائب المستشارة الالمانية زيجمار جابرييل بعد اجتماع مع ممثلين للطائفة اليزيدية في برلين "هذا تحضير لابادة جماعية".

وطلب مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق من المجتمع الدولي يوم الاحد تزويد الاكراد بأسلحة لمساعدتهم في القتال ضد مسلحي الدولة الاسلامية.

وقال شتاينماير "في ضوء هذا الموقف الخطير فانني أفضل الذهاب الى أقصى ما يمكن الذهاب اليه سياسيا وقانونيا" مضيفا انه من مصلحة ألمانيا وضع حد للدولة الاسلامية. وشتاينماير عضو في الحزب الديقراطي الاشتراكي الذي يشترك في السلطة مع المحافظين الذين تنتمي اليهم المستشارة أنجيلا ميركل.

واضاف شتاينماير انه يود أن يكون هناك أسلوب موحد من جانب الاتحاد الاوروبي ينسق مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان واشنطن ستبحث طلبات المساعدات العسكرية والطلبات الاخرى بمجرد ان يشكل رئيس الوزراء المعين حيدر العبادي حكومة لتوحيد العراق.

وقالت وزيرة الدفاع اورسولا فون دير لين التي تنتمي للمحافظين ان المعدات العسكرية غير الفتاكة يمكن ان تشمل عربات مدرعة أو أجهزة لرصد الشراك الخداعية وخوذات وسترات واقية. وأضافت ان الحكومة العراقية ستكون المتلقي.

وقال جابرييل نائب المستشارة الالمانية انه يجب عدم اتخاذ قرارات متسرعة قد يكون هناك ندم عليها لاحقا. لكن من الناحية القانونية فان ارسال شحنات أسلحة الى حكومة شرعية في العراق مسألة ممكنة اذا كانت هناك ظروف خاصة.

وأكد متحدث باسم ميركل يوم الاثنين أن المانيا لا ترسل أسلحة الى منطقة نزاعات. وقال "هذا مبدأ نشعر بأننا ملتزمون بالتمسك به."

(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)

رويترز