Navigation

المجلس المركزي الفلسطيني يدعو لتطبيق توصيات تقرير جولدستون

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر 2009 - 15:51 يوليو,

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاحد السلطة الفلسطينية الى تحرك مشترك مع المؤسسات الحقوقية العربية والدولية من اجل تطبيق توصيات تقرير المحقق الدولي المتعلق بالحرب الاخيرة على قطاع غزة.
وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تلا البيان الصادر عن المجلس بعد يومين من الاجتماعات في رام الله "يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية وجميع هيئاتها ومؤسساتنا الرسمية والاهلية وكذلك المؤسسات العربية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان الى التحرك المشترك من اجل تفعيل تقرير جولدستون وتطبيق بنوده."
واضاف قائلا "وذلك عبر التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية في سبيل المعاقبة على جرائم الحرب في قطاع غزة وملاحقة مرتكبيها."
ورفضت اسرائيل نتائج هذا التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها الاخير على قطاع غزة نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري وقالت انها ستخوض حربا طويلة لافشاله.
ويسعى المجلس المركزي الى تفعيل الراي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص الجدار الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية.
وقال عبد ربه "يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بالتوجه بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري والاستيطان الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبتها بالزام اسرائيل بتنفيذ هذا لقرار أو فرض عقوبات دولية عليها اذا ما استمرت في رفض تنفيذ هذا القرار."
وكما كان متوقعا فقد اعلن المجلس المركزي دعمه للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمتعلق باجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في الرابع والعشرين من يناير القادم.
وقال عبد ربه "يدعم المجلس المركزي الفلسطيني بكل قوة المرسوم الخاص باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها القانوني المحدد لها وهو المرسوم الذي وقعه السيد الرئيس (عباس) التزاما بهذا الاستحقاق الدستوري وتنفيذا لواجبه الذي حدده القانون الاساسي الفلسطيني والذي اقسم على احترامه والالتزام به.
وأوضح البيان في رده على رفض حماس لاجراء الانتخابات في موعدها "أن المساس باجراء الانتخابات في موعدها وعدم التقيد بالقانون الاساسي بشأنها انما يرمي الى تقويض الشرعية الفلسطينية ودفع شعبنا وسلطتنا الوطنية وجميع مؤسساتنا نحو هاوية المجهول."
ويرى المجلس المركزي "أن مرسوم الانتخابات لا يغلق طريق الوحدة والمصالحة الوطنية الذي سوف يبقى مفتوحا وباصرار وتصميم أقوى من الماضي انطلاقا من التزام الجميع بوثيقة الوفاق المصرية بجميع عناصرها."
واعلن عبد ربه ان المجلس المركزي سيعود الى الانعقاد من جديد في أواخر ديسمبر كانون اول القادم القادم من اجل اعادة تقييم الاوضاع ولتحديد الرؤية بشأن العمل في المستقبل على ضوء التقدم في مسيرة الوفاق الوطني والمصالحة أو على ضوء تعثر هذا الامر.

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.