فيتو روسي يشير لانتهاء عملية الأمم المتحدة لنقل المساعدات لسوريا من تركيا
من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) – أشارت روسيا يوم الثلاثاء إلى انتهاء عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم الأمم المتحدة بموجبها مساعدات عبر تركيا إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد تفويض لمدة تسعة أشهر.
ثم فشلت روسيا في مسعاها لتمديد العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، لمدة ستة أشهر فقط. وانتهى التفويض الذي ترسل بموجبه الأمم المتحدة مساعدات إغاثية لشمال غرب سوريا يوم الاثنين.
وأشار سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أنه لا يمكن إنقاذ تفويض المجلس بخصوص العملية الإغاثية.
وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا تمديد العملية لمدة ستة أشهر، قال نيبينزيا “في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود”.
وأضاف “لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته”.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع أعضاء المجلس لتجديد العملية الإغاثية وحثت روسيا على إعادة النظر في موقفها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن قرار روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) “غير إنساني”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهرا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن جوتيريش شعر بالإحباط بسبب عدم توصل المجلس لاتفاق وحث الأعضاء على “مضاعفة جهودهم لدعم استمرار توصيل المساعدات عبر الحدود لملايين الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها في شمال غرب سوريا لأطول فترة ممكنة”.
ويعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة الحكومة السورية في دمشق، التي ترتبط بعلاقات قوية مع موسكو، على العملية لأسباب تتعلق بسيادتها. ولطالما كان هناك جدل عند تصويت مجلس الأمن على هذه المسألة. وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.
وكان مجلس الأمن قد سمح في عام 2014 بتسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا هذا العدد إلى نقطة حدودية واحدة فقط عبر تركيا.
وشجبت جماعات إغاثية الطريق المسدود الذي وصل إليه مجلس الأمن.
– “عمل قاس للغاية”
تقول موسكو ودمشق إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وتطالب الدولتان بضرورة إيصال المزيد من المساعدات من داخل سوريا، مما يثير مخاوف المعارضة من وقوع الغذاء والمساعدات الأخرى تحت سيطرة الحكومة.
وبعدما تسبب زلزال في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا في فبراير شباط، سمح الرئيس السوري بشار الأسد للأمم المتحدة باستخدام معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإرسال المساعدات. وينقضي أجل هذه الموافقة في 13 أغسطس آب.
ولم ترد الحكومة السورية حتى الآن على سؤال عما إذا كانت ستضم معبر باب الهوى الآن إلى اتفاقها مع الأمم المتحدة وما إذا كانت ستمدد موافقتها إلى ما بعد 13 أغسطس آب.
وقال نيبينزيا للصحفيين “هذا أمر تقرره (سوريا). الأمر بأيديهم”.
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ لرويترز إن دمشق ستقيم الوضع وتعلن موقفها.
وأبلغ الصباغ مجلس الأمن بأن التفويض الخاص بالعملية الإغاثية يجب تمديده لمدة ستة أشهر فقط وانتقد القرار الذي صاغته سويسرا والبرازيل قائلا إنه “لم يعكس تطلعات سوريا”.
وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته الدولتان لتجديد التفويض لمدة تسعة أشهر كحل وسط فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويتعين لإصدار القرار تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وقالت توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض “إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضا كان عملا قاسيا للغاية”.
وأدت حملة القمع العنيفة التي نفذها الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية، ودعمت موسكو الأسد بينما أيدت واشنطن المعارضة.
وفر ملايين السكان إلى خارج البلاد ونزح ملايين آخرون داخليا. وخفت حدة القتال مع عودة سيطرة الأسد على معظم سوريا.
(إعداد حسن عمار ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)
