مجلس الامن يتوصل لحل وسط بشأن مناقشة تقرير غزة
الامم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون ان مجلس الامن قام يوم الاربعاء بتقديم موعد اجتماع مقرر بشأن الشرق الاوسط بعد ان طلبت ليبيا ان يعقد المجلس مناقشة عاجلة لتقرير للامم المتحدة بشأن حرب غزة أغضب اسرائيل.
واضافوا قولهم ان المناقشة الشهرية لمجلس الامن للشرق الاوسط التي كان مقررا بادئ الامر ان تجرى في 20 من اكتوبر تشرين الاول تقرر الان ان تجرى في 14 من اكتوبر وذلك في حل وسط مع ليبيا عضو المجلس حاليا وحلفائها العرب ومنهم الفلسطينيون.
وكان تحقيق أمر به مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف ورأسه الحقوقي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون خلص الى ان القوات المسلحة الاسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الاسلامية حماس ارتكبوا جرائم حرب خلال الحرب التي دارت في شهري ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني لكن التقرير الذي صدر الشهر الماضي كان اشد انتقادا لاسرائيل.
وكان مقررا ان يجري مجلس حقوق الانسان تصويتا يوم الجمعة على قرار يدين تقاعس اسرائيل عن التعاون مع لجنة التحقيق ويحيل التقرير الى مجلس الامن.
غير أنه تأجل اتخاذ اي اجراء الى مارس اذار بعد ضغط امريكي استهدف اعادة عملية السلام الى مسارها. وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات شديدة بسبب موافقته على التأجيل.
ويسمح قرار المجلس يوم الاربعاء للعرب باظهار انهم أثاروا التقرير في مناقشة علنية للمجلس وللدول الغربية ان تتفادي اجتماعا خاصا يعقد خصيصا لمناقشة تقرير جولدستون.
وقال دبلوماسيون غربيون ان ليبيا اقترحت بادئ الامر عقد هذا الاجتماع يوم الجمعة بينما سيكون اجتماع 14 من اكتوبر اجتماعا روتينيا يمكن فيه مناقشة اي مسالة.
وكانت الولايات المتحدة التي تتفق مع اسرائيل في ان تقرير جولدستون كان متحاملا على الدولة اليهودية حريصة على الحيلولة دون ان يصبح التقرير بندا في جدول اعمال مجلس الامن.
واوضح نائب السفير الامريكي اليخاندرو وولف متحدثا بعد ساعتين من المناقشات الاجرائية للمجلس خلف ابواب مغلقة ان واشنطن لن تؤيد اي اجراء للمجلس تتمخض عنه مناقشة 14 من اكتوبر.
وقال وولف للصحفيين “التقرير يجب ان يناقشه مجلس حقوق الانسان والقرارات بشأن الخطوات التالية هي قرارات ستتخذ في جنيف.”
ويوصي التقرير نفسه بان تجري اسرائيل وسلطات غزة تحقيقا بشأن جرائم الحرب واذا لم تفعلا ذلك خلال ستة أشهر فيجب ان يحيل مجلس الامن الامر الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير الليبي محمد عبد الرحمن شلقم انه لا يريد اشراك المحكمة الجنائية الدولية. وقال “ما نريده هو مناقشة مفتوحة حتى يدرك الناس والسياسيون اهمية هذا التقرير.”
من باتريك وورسنيب
