موسوي يلمح الى مظاهرة جديدة للمعارضة
طهران (رويترز) – بدا زعيم المعارضة الايراني مير حسين موسوي أنه يحث أنصاره يوم السبت على المشاركة في مظاهرات الاسبوع المقبل الذي يوافق الذكرى السنوية الثلاثين لاستيلاء عدد من الطلبة المتشددين على السفارة الامريكية في طهران.
واذا تجمع انصار موسوي في الشوارع يوم الاربعاء المقبل قد تحدث اشتباكات بينهم وبين الشرطة ومؤيدي الحكومة مثلما حدث خلال المظاهرات السنوية في ايران لدعم الفلسطينيين يوم 18 سبتمبر ايلول.
وقال موسوي في بيان نشر على موقع اصلاحي على شبكة الانترنت انه سيواصل جهوده من أجل تحقيق التغيير السياسي في ايران بعد انتخابات يونيو حزيران الرئاسية والتي يقول انها زورت لمصلحة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.
وبخلاف بعض الحوادث المتفرقة فقد عادت شوارع طهران الى طبيعتها بعد أن أدت الانتخابات الى اندلاع أسوأ اضطرابات منذ الثورة الاسلامية قبل ثلاثة عقود.
وفي اشارة الى تاريخ الاستيلاء على السفارة الامريكية عام 1979 قال موسوي “الثالث عشر من أبان هو… موعد لنتذكر من جديد أن بيننا الناس الذين هم الزعماء.”
واضاف “طريقنا الاخضر هو طريق عقلاني ويحمل انباء سارة لانه يثبت اننا سنبقى ثابتين على مطالبنا” وكان الاخضر اللون الرسمي لموسوي خلال الحملة الانتخابية.
وقال موسوي يوم السبت “عاجلا او اجلا.. سيغادر خصوم الشعب المشهد. لكن هل يعني ذلك ان بلدا مدمرا يتعين ان يبقى للامة في هذا اليوم..”
وعادة ما تجرى المسيرات المناهضة للغرب خارج السفارة الامريكية القديمة احياء لذكرى اليوم الذي تسلق فيه طلبة اصوليون ايرانيون جدرانها عام 1979 واحتجزوا 52 امريكيا رهائن لمدة 444 يوما. وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 1980.
وطالبت بعض المواقع الاصلاحية الناس بالتجمع خارج مبنى السفارة الروسية بدلا من السفارة الامريكية في احتجاج واضح على اعتراف موسكو السريع بفوز احمدي نجاد في الانتخابات.
وامر مسؤولو الامن الايرانيون المعارضة بعدم تنظيم مظاهرات في ذلك اليوم.
وقمع الحرس الثوري وميليشيا اسلامية متحالفة معه الاحتجاجات الضخمة للمعارضة التي اندلعت خلال الايام التي اعقبت تصويت 12 فبراير شباط وجرى اعتقال الاف الاشخاص.
وأطلق سراح أكثر المحتجزين منذ ذلك الحين لكن أكثر من 100 اصلاحي بارز وناشطين وصحفيين واخرين واجهوا محاكمات بتهمة اثارة اضطرابات الشوارع. واستنكرت المعارضة هذه المحاكمات ووصفتها بأنها “محاكمات صورية”.
وصدرت على العديد من المتهمين أحكام بالسجن وحكم على ثلاثة بالاعدام وفق ما أوردته وسائل الاعلام الايرانية. ويمكن وفقا للقانون الايراني استئناف هذه الاحكام.
وصورت السلطات مظاهرات الشوارع على انها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض الجمهورية الاسلامية. ورفضت الاتهامات بالتزوير واصفة الانتخابات بأنها “انزه” اقتراع يجرى منذ ثلاثة عقود من الزمن.
وقال الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الاسبوع الماضي ان التشكيك في الانتخابات جريمة وشدد على ان الاقبال الكبير على التصويت دليل على صحتها فيما طالب متشددون بمحاكمة موسوي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن مسؤول قضائي رفيع قوله ان احكاما صدرت على أكثر من 50 شخصا في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
وقال المسؤول ابراهيم رئيسي “المشاغبون والمسؤولون عن انعدام الامن يجب أن يعرفوا جيدا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لذلك.”
وعزز احمدي نجاد موقفه في الشهور الاخيرة وفاز بدعم البرلمان لحكومته بالاضافة الى اقرار خطة اصلاح اقتصادي. لكن موسوي ورجل الدين الموالي للاصلاح مهدي كروبي واصلا الاعراب عن تحديهما.
وأوضح الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي الذي ناصر موسوي خلال الانتخابات أنه لن يتراجع.
وقال على موقع على الانترنت “سوف نواصل…انتقاد السلطة القائمة لكن بالطبع في اطار حركة تقبل الاسلام والمؤسسة الاسلامية والثورة.”
وتقول المعارضة ان اكثر من 70 شخصا قتلوا في العنف الذي اعقب الانتخابات. ويقول مسؤولون ان عدد القتلى نصف ذلك وان افرادا من قوات الامن كانوا ضمن الضحايا.
