صحافة الأحد تسلط الضوء على استخدام مُتزايد لجوازات سفر مزورة

أثارت تقارير إعلامية نُشرت في الصحف الأسبوعية السويسرية الصادرة يوم الأحد 26 أغسطس 2018 بعض المخاوف من إمكانية استخدام متزايد لوثائق المزورة من طرف العاملين في ورش البناء في شتى مناطق البلاد. Keystone

استأثرت قضية جوازات السفر المزورة لدى العاملين في ورشات البناء وفي سياق الإجراءات التي تسبق الحصول على الإقامة على مستوى السلطات المحلية باهتمام كبير في عدد من الصحف الأسبوعية السويسرية التي صدرت يوم الأحد 26 أغسطس الجاري.

ففي تحقيق نشرته صحيفة “لوماتان ديمانشرابط خارجي“، أشارت الأسبوعية الصادرة بالفرنسية في لوزان، إلى أن وثائق الهوية المزورة قد تكون بصدد الإزدياد في ورشات البناء في المناطق المتحدثة بالفرنسية غرب سويسرا.

وجاء في التقرير على لسان سيمون باشلير، نائب رئيس قسم الطب الشرعي في شرطة كانتون نوشاتيل أنه “من السهل الحصول على مجموعة هوية كاملة تشمل جواز السفر وبطاقة الهوية ورخصة القيادة”.

كما ورد فيه نقلا عن خبراء أن معظم الوثائق المُزوّرة متأتية من بلدان أوروبا الشرقية ودول منطقة البلقان وأن أسعارها تتراوح ما بين 1500 وأكثر من 20000 فرنك.

وعلى الرغم من أن عدد الوثائق المُزوّرة التي تم تسجيلها لا يزال متواضعا إلى حد ما (حيثما تتوفر إحصاءات)، يعتقد خبراء أن الإتجاه آخذ في الإزدياد. وقال إيمانويل فيفاز، الذي يعمل مُحققا في هذا المجال لدى شرطة كانتون نوشاتيل: “لا يُمكننا رؤية سوى قمة جبل الجليد. إن عدد الوثائق المزورة في مواقع ورشات البناء مُستهان به إلى حد بعيد”. وأضاف أن الحل يكمُن في رفع مستوى الوعي لدى المسؤولين الذين يتعاملون مع هذا الصنف من الوثائق.

طلبات الإقامة

في غضون ذلك، دعت الرابطة السويسرية للخدمات السكنية السلطات المحلية إلى التحقق بعناية أكبر من الوثائق المُزيّفة لدى مواطني الدول غير الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عند تقدمهم بطلبات الإقامة، حسبما ورد في تقرير نشرته أسبوعيتا “أوست شفايتر آم سونتاغ” و”زنترال شفايتز آم سونتاغرابط خارجي“.

في السياق، نُقل عن مسؤول كبير في شرطة مدينة برن، أنه يتم الكشف في كل عام عن حوالي 50 وثيقة مزيفة، وأن دول البلقان وتركيا وروسيا والصين والبرازيل تشكل المصادر الرئيسية لهذا الصنف من الوثائق.

بطبيعة الحال، يُوجد لدى السلطات المعنيّة أجهزة خاصة لمُعاينة سلامة جوازات السفر الأجنبية وتعقّب الوثائق المخالفة، لكن سعرها الذي يُقدر بثلاثة وعشرين ألف فرنك يجعل منها أداة مُكلفة جدا بالنسبة لمعظم البلديات السويسرية، كما تقول الصحف الأسبوعية.

في الأثناء، قالت الرابطة السويسرية للخدمات السكنية إن السلطات المحلية تتواجد في الخطوط الأمامية لفُحوصات الهوية والتحقق منها نظرا لأن دوائرها السكنية هي أول جهة تقوم بمُعاينة وثائق هوية مقدم الطلب عند التسجيل في البلدية. صحيح أن مكاتب الهجرة على مستوى الكانتونات هي التي تُقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت ستمنح الإقامة أم لا، لكنها لن تحصُل في معظم الأحيان إلا على نسخ من الوثائق الأصلية. لذلك، فإنه “من المهم التحقق من الوثائق بعناية فائقة”، حسبما تقول الرابطة.

+ اقرإ المزيد عن تراخيص الإقامة في سويسرا