جهاديون سويسريون يشتكون من تعرضهم للتعذيب في السجون الكردية
زوجات الجهاديين مع أطفالهن في معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.
Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.
اشتكى ثلاثة مواطنين سويسريين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية ومحتجزين حالياً في شمال سوريا من الظروف القاسية في السجون الكردية وطالبوا الحكومة السويسرية بإعادتهم إلى أوطانهم.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
swissinfo.ch/SRF/م.ا.
English
en
Captive Swiss jihadists report torture in Kurdish prisons
الأصلي
واشتكى الجهاديون المنحدرون من الأنحاء المتحدثة بالفرنسية من الكنفدرالية من ظروف سيئة مثل ندرة الطعام والماء، ونقص النظافة وانعدام الرعاية الصحية غير الموجودة وقالوا إنهم يعانون من وطأة التوتر النفسي والحرمان من النوم.
ورغم عدم اتصال الجهاديين بالعالم الخارجي، فإنه يُسمح لهم ببعث رسائل إلى عائلاتهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يذكر أن الجهاديين الثلاث أسّسوا عائلات في ظل تنظيم “الدولة الإسلامية” وأن زوجاتهم، واحدة منهم سويسرية، تقيم حاليا في معسكرات مع الأطفال. وطالب الجهاديون بإعادتهم إلى سويسرا وأعلنوا استعدادهم لقضاء بعض الوقت في السجون السويسرية بسبب جرائمهم.
ومن الصعب التحقق من أنشطة الجهاديين الثلاثة في سوريا والعراق حيث اُعتقل اثنان منهم في آخر معاقل “الدولة الإسلامية”، حيث كان يقاوم أكثر المؤيّدين للتنظيم حتى النهاية.
في المقابل، تؤكد قوات الأمن الكردية أن السجناء يُعاملون بشكل جيّد.
من جهتها، أخبرت وزارة الخارجية السويسرية منظمة “مراسلون بلا حدود” أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة الأطفال السويسريين من المعسكرات في شمال سوريا إلى سويسرا. وفشلت عملية الإعادة حتى الآن لأن الأمهات غير مستعدات للسماح لأطفالهن بالمغادرة بدونهن.
في الأثناء، يعتقد جهاز الإستخبارات الفدرالي أن 93 جهاديًا غادروا سويسرا إلى مناطق النزاع منذ عام 2001، توجّه 78 منهم إلى سوريا والعراق. وقد تأكد مقتل 27 منهم، فيما عاد 16 شخصاً إلى الكنفدرالية.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
“أعيدُوا أحفادنا من سوريا”
تم نشر هذا المحتوى على
في بعض مخيمات اللاجئين في سوريا، تمكنت القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS (شاهد التقرير كاملا على هذا الرابطرابط خارجي) من التعرف على ستة أطفال صغار السن لوالد سويسري واحد على الأقل، تم أسرهم إثر سقوط آخر معقل لتنظيم “الدولة” في شهر مارس 2019. وفي الوقت الحاضر، يُوجد هؤلاء الأطفال في المعسكرات شمال سوريا، أحدهم…
المحتجزون السويسريون في سوريا والعراق: هل يُعتبر القتال من أجل الدولة الإسلامية جريمة؟
تم نشر هذا المحتوى على
سألني ابني، وهو أمريكي نشأ في سويسرا، وقد أصبح الآن مواطناً مزدوج الجنسية، عمن يكون. وعندما رفضت الإجابة لأنه سؤال معقد للغاية، قاطعني قائلاً إنه يسأل عن جنسيته فقط. "هل أنا أمريكي أم سويسري؟" أراد أن يعرف. أراد المراهق الفضولي تعريفاً واضحاً لهويته العامة، وهو أمر من السهل الإجابة عنه من الناحية القانونية ولكن ليس من السهل الإجابة عنه من الناحية الذاتية المتعلقة بما ينتاب المرء من مشاعر وأحاسيس.
إن الإجابة على هذا السؤال أمر معقّد بالنسبة للحكومات أيضاً. يقول أرسطو: "طبيعة المواطنة ... هي في الغالب مسألة متنازع عليها: من المؤكد أنه لا يوجد إجماع عام على تعريف واحد". ولعل الأزمة الحالية حول المعتقلين من مقاتلي وأتباع الدولة الإسلامية (ISIS)، توضّح إلى أي مدى يمكن أن يكون مفهوم المواطنة معقداً و "وموضع خلاف ".
فالحكومة السويسرية الآن بصدد مناقشة ما يترتب عليها فعله مع المواطنين السويسريين ومزدوجي الجنسية المعتقلين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا. هل يجب على الحكومة تنظيم عودتهم؟ أم يجب محاكمتهم في مكان احتجازهم؟ وعن هذين الخيارين، تطرح وزيرة العدل في سويسرا، كارين كيلر-سوتر السؤال التالي: " هل يجب علينا أن نعرّض مواطنينا للخطر مقابل استعادة أشخاص غادروا بمحض إرادتهم للقتال في سوريا والعراق؟".
أما الخيار الثالث فهو إلغاء جوازات سفرهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية، إذ لا يمكن جعلهم قانونياً عديمي الجنسية.
وبحسب القانون السويسري فإنه يمكن إلغاء جوازات سفر المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانت أفعالهم تتعارض مع مصالح سويسرا أو مع سمعتها. وهذا الإجراء ينطبق على من تمت إدانته لارتكابه جريمة خطيرة متعلّقة بأنشطة إرهابية أو بتهمة التطرف العنيف مثل الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وحتى هذه اللحظة، لم يحدث شيء من هذا القبيل.
آراء متباينة
هذه المعضلة ليست فقط مشكلة سويسرية. فالقوات السورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تدعي بأنها احتجزت أكثر من 900 مقاتل أجنبي في سوريا. فهل ما يزال لهؤلاء المحتجزين حقوق كمواطنين؟ وهل ما تزال لدى البلدان التي يحملون جوازات سفرها، التزامات تجاههم؟ ولطالما أن المعتقلين لم يتخلوا رسميّاً عن جنسيتهم وما يترتّب على هذه الجنسية من حقوق، فإن أفعالهم يمكن تصنيفها كخيانة أو كحد أدنى من انتهاك مصالح البلد الذي يحملون جنسيته. وبحسب مقالة نُشِرت في صحيفة "تريبون دي جنيف"، فإن جهاز المخابرات السويسرية يقول إن هناك ما يقرب من 20 جهادياً سويسرياً ومزدوج الجنسية حالياً في منطقة الصراع السورية - العراقية.
وفي برن، تتباين الآراء حول ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين. فمن جهة، هناك من يؤيد مبدأ نزع الجنسية عنهم، ومن جهة أخرى هناك من يؤيد مبدأ محاكمتهم حيث تم احتجازهم. ويحتج كارلو سوماروغا، وهو عضو في لجنة الأمن السياسي قائلاً:" أن الاعتقاد بأن السويسري الذي يتم إلغاء جواز سفره لن يلجأ إلى العودة بطريقة غير شرعية ليس إلا وهماً. إن أفضل حل من أجل أمن البلاد هو إعادتهم إلى وطنهم، ومحاكمتهم، ثم جعلهم يقضون مدة عقوبتهم هنا. هذه هي أفضل طريقة للسيطرة عليهم". وهل سويسرا أصلاً في حالة حرب مع الدولة الإسلامية؟
'قنبلة موقوتة'
وكما هو الحال في برن حيث تتباين الآراء بهذا الشأن، كذلك هو الحال في الدول الأخرى حيث لا إجماع حول ما يجب فعله مع جهادييها. وعلى هذا الصعيد، قامت بريطانيا بإلغاء جنسية مراهقة أصبحت "عروس داعش" لمدة أربع سنوات. وبموجب القانون البريطاني، يمكن إلغاء الجنسية المعطاة لشخص ما، إذا كان ذلك " مؤاتياً للصالح العام" ولا يجعل منه شخصاً عديم الجنسية.
أما فيما يتعلّق بالولايات المتحدة، فيقول محام متخصص في شؤون الهجرة لصحيفة نيويورك تايمز إن هناك ظروفاً تستطيع فيها حكومة الولايات المتحدة إلغاء الجنسية، كالإدانة بالخيانة العظمى مثلاً. لكنه أضاف أن الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تقديم المساعدة لها لا يُعتبر سببا كافياً لفقدان الجنسية.
وتحتجز الولايات المتحدة العديد من الجهاديين. ويقول الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر: "إن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين أن يقوموا باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش اعتقلوا في سوريا، وتم تقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل عن استعادتهم ليس جيداً، لأننا سنضطر عندئذٍ إلى إطلاق سراحهم".
وبما أنه قد تمّت السيطرة على آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب، فسوف يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما ستفعله مع مواطنيها الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية. كثير من هذه الدول تتردد في عودة مواطنيها خشية أن يكونوا تهديداً للأمن المحلي، كما تقول كيلر سوتر. لكن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت أن المواطنين الألمان لهم الحق "من حيث المبدأ" في العودة. ومما يزيد الوضع تعقيداً، ما صرّح به مسؤول كردي حيث قال إن المعتقلين "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر عندما تنسحب القوات الأمريكية، لأن فرص الهروب ستكون كبيرة جدّاً.
عقد سياسي
هل للمحتجزين أي حقوق ترتكز على أساس جوازات سفرهم وجنسياتهم؟ الجنسية هي هوية عامة تعطي حاملها الحق بحماية الدولة التي ينتمي إليها. ولأنني مواطن في بلد ما - بالقرابة أو بالإقامة - يمكن لدولة هذا البلد أن تفرض عليّ واجبات معيّنة مثل احترام القوانين أو دفع الضرائب، كما يمكنني أن أطالب بدوري الدولة بالقيام بواجباتها تجاهي، كحمايتها لي. هذا هو العقد السياسي بين المواطنين وحكومتهم.
وبالنسبة لأولئك السويسريين الذين تم اعتقالهم في سوريا أو العراق، ألا يحق لهم أن يعوّلوا على الحكومة السويسريّة في تقديم شكل من أشكال الحماية لهم؟ إن كونهم قد غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية لا يلغي تلقائياً جنسيتهم، أقله في الوقت الحالي.
وتبين حجة وزيرة العدل أن الخوف من عائد "يعرّض" سويسرا للخطر، أقوى من حق الشخص في محاكمة عادلة في سويسرا. وتصرح قائلة: "بالنسبة لي، فإن الأولوية تبقى أمن السكان السويسريين وقوات الأمن السويسرية".
ولكن ماذا عن حقوق المُحتجز؟ هل خسر جميع حقوقه بالانضمام إلى الدولة الإسلامية؟ وطالما لم يتم إلغاء جنسية هذا الشخص، فإنه من الواجب أن يُمنح كمواطن سويسري محتجز شكلاً من أشكال من الحماية.
تتعرض سياسات العالم باستمرار للتحدي بسبب قضايا السيادة والهوية. كان سؤال ابني سؤالاً وجيهاً، خاصة في عالم تتزايد فيه التدفقات البشرية عبر الحدود وداخلها. لقد أضحت الهويات الشخصية المتعددة والمواطنة المتعددة جزءاً من العالم الحديث. أكثر من واحد من كل خمسة مواطنين سويسريين يحمل جنسية مزدوجة.
إن التصريحات الرجعية لانعدام الأمن القومي، كتلك التي تنادي بضرورة إقامة جدران حدودية أو بمحاكمة السويسريين في سوريا أو العراق، تقلل من شأن احترام حقوق الإنسان ومن دور سويسرا في حماية كل مواطن. للمواطنين السويسريين الحق في الحماية من قبل حكومتهم. ومن حق المحتجزين أن تتم استعادتهم إلى سويسرا.
The views expressed in this article are solely those of the author, and do not necessarily reflect the views of swissinfo.ch.
نحو سحب الجنسية السويسرية عن شخص ثان يُشتبه بأنه جهادي
تم نشر هذا المحتوى على
فقد أطلقت أمانة الدولة للهجرة إجراءات في هذا الإطار ضد امرأة تحمل ثلاث جنسيات (السويسرية والفرنسية والتونسية)، وفقًا لمذكرة وردت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفدرالية.رابط خارجي ويبدو أن المشتبه بها البالغة ثلاثين عاما من العمر غادرت سويسرا إلى سوريا قبل ثلاث سنوات مع طفليها للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”. وتقول تقارير إنه قد…
تم نشر هذا المحتوى على
أغلب هؤلاء يقيمون في ضواحي المراكز الحضرية خاصة في المناطق السويسرية الناطقة بالفرنسية، ومعظمهم من العاطلين عن العمل ومن ذوي المهارات المهنية المحدودة، وذلك وفقا للدراسة التي نشرتها جامعة زيورخ للعلوم التطبيقيةرابط خارجي يوم الاربعاء 12 يونيو الجاري. التقرير رابط خارجيعبارة عن نسخة محدّثة من دراسة نشرت في عام 2015 ارتكزت على بيانات وتحليلات تحصلت…
تم نشر هذا المحتوى على
سيعود بعد هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا مئات المتعاطفين معها إلى أوروبا. ففي المعركة ضد تنظيم الدولة الإرهابي قام مقاتلو الأكراد بسجن الكثير منهم. وفي شمال شرق سوريا لديهم الآلاف من الإسلاميين في سجونهم. حوالي 20 منهم من سويسرا. كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء المرتزقة الإرهابيين المتعصبين والمتطرفين؟ وما الفكرة الأهم في كيفية هذا التعامل؟…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.