وثائق جديدة تسلّط الضوء على التاريخ المظلم “للإحتجاز الإداري”

اللجنة تناقش أعمالها في برن في شهر مايو 2018 © Keystone / Christian Beutler

أصدرت لجنة من الخبراء أوّل مجموعة من المنشورات تهدف إلى تسليط الضوء على "الإحتجاز الإداري"، ممارسة تاريخية سويسرية، تتمثّل في إيداع "غير المرغوب فيهم" في مرافق تابعة للدولة.

وكانت الحكومة قد كلفت لجنة خبراء مستقلّة برئاسة النائب البرلماني السابق عن كانتون زيورخ، ماركوس نوتّير، بتسليط الضوء على السياق التاريخي لظاهرة “الإحتجاز الإداري” والشروط التي حفت بتلك الممارسة التي استمر العمل بها حتى عام 1981.

وكشفت هذه المجموعة، الإثنيْن 11 مارس الجاري، عن العشر وثائق الاولى التي سوف تنشرها بين شهريْ مارس وسبتمبر من هذا العام، لتقوم بعد ذلك باستخلاص النتائج وتقديم توصياتها إلى الحكومة.

وتتمحور المنشورات الاولى حول قصص أفراد مخصوصين: تم جمع 60 قصة تروي ما عاشه أولئك الذين كانوا ضحايا الاحتجاز الإداري، وأصناف ما عانوه، وكيف أثّر ذلك كلّه على حياتهم لاحقا.

وتنوي اللجنة كذلك تنظيم معرض ينتقل عبر أرجاء البلاد خلال الأشهر المقبلة لعرض قصص أشخاص عانوا من هذه الممارسة والنتائج المتوصّل إليها. وستكون انطلاقة هذه التظاهرة من مدينة برن.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعداد برامج تعليمية بالتعاون مع اللجنة، لاستخدامها كمقررات دراسية من طرف مدرّسي مراحل التعليم الإبتدائية والثانوية لإثارة هذه القضية ومناقشتها مع اليافعين والشباب.

وطيلة عقود من الزمن، تم إيداع أفراد كان ينظر إليهم على أنهم “متهوّرون”، و”معربدون” و”فاسدون”، من الاطفال والكبار على السواء، في مرافق الاحتجاز الإداري في سويسرا بغرض تأديبهم وإعادة ادماجهم. وتم ذلك في أغلب الأحيان، في غياب أي قرار قضائي، وأُجبر الكثير من هؤلاء على العمل، بينما تعرّض آخرون إلى معاملات بدنية سيئة بما في ذلك الإستغلال الجنسي. 

وعلى الرغم من أن المنشورات التي أميط عنها اللّثام يوم الإثنيْن ليست متوفّرة إلا باللغات الوطنية الثلاثة: الإلمانية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة إلى الإنجليزية، إلا أن موقع اللجنةرابط خارجي يوفّر معلومات ووسائط إضافية تسلّط الضوء عن العمل الذي قامت به، وعن قصص الأشخاص الذين تعرّضوا للاحتجاز الإداري.