محكمة باريس تنظر في اتهامات تمويل الإرهاب الموجهة إلى شركة لافارج

يُحاكم في القضية ثمانية متهمين، إلى جانب شركة لافارج بصفتها كياناً قانونياً، وهي شركة تابعة لمجموعة هولسيم، التي تتخذ من تسوغ مقراً لها منذ عام 2015. Keystone-SDA

بدأت في باريس محاكمة شركة صناعة الإسمنت لافارج، التابعة للمجموعة السويسرية هولسيم، بتهمة تمويل الإرهاب.

وخُصصت الجلسة الافتتاحية للمحاكمة للنظر في المسائل القانونية، وعلى وجه الخصوص ما يُعرف بـ”أسئلة الأولوية الدستورية”.

وقد استُدعي للإدلاء بشهاداتهم أمام القاضية إيزابيل بريفو – دسبريه، في المحكمة الجزائية في باريس، كل من المديرين السابقين لمصنع لافارج في جلبية شمال سوريا، برونو بيشو وفريدريك جوليبوا، بالإضافة إلى كريستيان هيرو، نائب المدير العام للعمليات بين عامي 2013 ومنتصف 2014، وبرونو لافون، الرئيس والمدير العام السابق للشركة الفرنسية.

ويُحاكم في القضية ثمانية متهمين، إلى جانب شركة لافارج بصفتها كياناً قانونياً، وهي شركة تابعة لمجموعة هولسيم، التي تتخذ من تسوغ مقراً لها منذ عام 2015، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب، وهي سابقة من نوعها بالنسبة لشركة. كما يواجه بعض المتهمين تهماً بخرق العقوبات الدولية.

وتشتبه السلطات في أن الشركة دفعت نحو خمسة ملايين يورو لتنظيمات توصف بالجهادية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بهدف مواصلة تشغيل مصنعها في سوريا في ظل الحرب الأهلية التي اندلعت مطلع العقد الماضي. وقد استغرق بناء المصنع قرابة ثلاث سنوات، بكلفة ناهزت 680 مليون دولار، وفقاً للشركة.

كما من المقرر أن يُستدعى ياكوب فارنِس، الذي وصفته الصحافة الفرنسية بأنه عضو سابق في أجهزة الاستخبارات النرويجية ويقيم في زيورخ، للإدلاء بشهادته بشأن اتهامات بتمويل منظمات إرهابية، وذلك بصفته مدير الأمن في المصنع. وهو متهم بأنه “قام عن علم” بـ”دفع أموال لتنظيمات إرهابية”، بحسب ما ذكرت القاضية.

وانتقلت الجلسة لاحقاً إلى النظر في سبعة طعون دستورية تقدم بها المدّعون بالحق المدني، وبدأ فريق الدفاع عن لافارج بالرد عليها. ويسمح القانون الفرنسي لأي طرف في الدعوى بأن يطعن في دستورية نص قانوني خلال المحاكمة.

وإذا قررت المحكمة قبول هذه الطعون وأحالتها إلى محكمة النقض، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيل المحاكمة، المقرر استمرارها حتى 16 ديسمبر، لفترة قد تصل إلى ستة أشهر. وقالت القاضية بريفو – دسبريه: “سنظل في حالة ترقّب حتى يوم غد، الأربعاء، حين تصدر المحكمة قرارها”.

المدّعون بالحق المدني يطعنون في القانون

استهلّ فريق محامي الادعاء المدني، بقيادة جوزيف بريهام، الجلسة بتقديم مرافعته. ويمثل بريهام 137 موظفاً سورياً، ورفع باسمهم طعنين دستوريين. وقال: “منذ عشر سنوات وهؤلاء الموظفون يطرحون علينا السؤال: متى سينتهي هذا الأمر؟”، مؤكداً أنهم “لا يسعون إلى إطالة أمد الإجراءات”، لكنه أضاف: “إذا كسبنا هذه القضية، سنلتقي مجدداً بعد عام أو عامين”.

وفي تصريحات أدلى بها قبل انعقاد الجلسة، شدد بريهام على الطابع الاستثنائي للقضية، مشيراً إلى أن لافارج سبق أن أقرت عام 2022 في الولايات المتحدة بأنها موّلت جماعات إرهابية. وقال: “من المؤكد أن لافارج لم تعد تملك الحق في إنكار صحة الوقائع”، في ضوء الاتفاق الذي أبرمته مع وزارة العدل الأمريكية. وأوضح في الوقت نفسه أن “هذا لا يمنعها من الدفاع عن نفسها قانونياً”.

قبل ثلاث سنوات، أقرّت لافارج أمام القضاء الأمريكي بأنها قدمت دعماً لتنظيمات إرهابية بين عامي 2013 و2014، ودفعت غرامة قدرها 778 مليون دولار. وفي ذلك الحين، شددت مجموعة هولسيم — التي تخلّت عن اسم “لافارج هولسيم” في ربيع عام 2021 — على أن وزارة العدل الأمريكية أقرت بأن “الوقائع لم تطل بأي شكل مجموعة هولسيم”، وأن “المديرين التنفيذيين السابقين في لافارج أخفوا هذه الممارسات عن هولسيم قبل وبعد الاستحواذ على الشركة في عام 2015”.

ولا يزال تحقيق منفصل جارياً في باريس بشأن شبهات بتورط لافارج في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وفي يناير 2024، صادقت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، نهائياً على قرار توجيه هذا الاتهام، مما يُمهّد الطريق لمحاكمة محتملة أمام محكمة الجنايات.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.